أزمة عطش بعنابة رغم وجود فائض المياه ب244 ألف متر مكعب

في انتظار تطبيق برنامج تهيئة وصيانة من وزارة الموارد المائية

أكد والي ولاية عنابة، الذي تولى مهمة وضع حد لأزمة العطش بدلا عن مؤسسة الجزائرية للمياه، وجود فائض من مياه الشرب في الولاية يقدر ب 244 ألف متر مكعب، فيما يقتصر هامش الاستهلاك على 166 ألف متر مكعب.
أضاف المسؤول الأول عن الولاية، أنه بالاشتراك مع وزارة الموارد المائية تمت عملية تسطير برنامج تهيئة وصيانة ضخم سيمكن من القضاء نهائيا على ظاهرة تذبذب توزيع مياه الشرب، والتي كانت وراء اندلاع الاحتجاجات وأعمال التخريب في العديد من مناطق بلديات الولاية. وسيتضمن البرنامج الذي حظي بتمويل من الصندوق الوطني للمياه التابع للوزارة الوصية، تخصيص أغلفة مالية هامة لصالح تجديد قنوات توزيع مياه الشرب التي يعود بعضها للحقبة الاستعمارية، إلى جانب تجديد قنوات الضخ بسد ”كرباز” عبر ولاية سكيكدة إلى بلدية برحال، والذي تم إنجاز 7 كيلومترات من مجموع 13 كيلومترا. كما ستتم عملية تشغيل خزان بلدية الحجار الذي تبلغ طاقته 30 ألف متر مكعب مع الفاتح من شهر نوفمبر القادم، إلى جانب انتهاء أشغال الصيانة والتهيئة لخزان الشعيبة الذي تبلغ طاقة استيعابه 10 آلاف متر مكعب لا يشتغل إلا بربع طاقته، إضافة إلى عمليات تجديد القناة الرئيسية التي تربط عنابة بسد الشافية بولاية الطارف على مسافة 69 كيلومترا كانت قد توقفت أشغالها سابقا نتيجة عدم التمويل المالي لعمليات التهيئة والصيانة.
وستكون عمليات إعادة تأهيل كافة محطات الضخ والمعالجة ووضع حد للانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي عن هذه المحطات، في صلب البرنامج الإصلاحي لقطاع المياه في ولاية عنابة والذي انجر عن سوء تسييره من طرف مسؤولين سابقين أدين العديد منهم بالسجن في فضيحة تبديد أموال عمومية، ضرورة تولي والي الولاية رفقة لجنة وزارية لزمام الأمور بإعادة تقييم واقع القطاع الذي شهد عديد الهزات والفضائح المتعلقة بالجانب المالي أو التسييري أو النقابي. في هذا السياق تمت عملية احتواء هذا الجانب السلبي الذي يعتبر السبب في وجود أزمة عطش بولاية عنابة امتد عمرها على مدار أكثر من 3 سنوات كاملة.