ارتفاع الدين الخارجي وتآكل احتياطي النقد وتغول البطالة

فيما أثنت على سياسة شد الحزام، تقرير بعثة "الأفامي" يحذر:

l صندوق النقد الدولي يدعو إلى الإسراع في استرجاع 5 مليار دولار تدار في سوق ”السكوار”
حذرت بعثة صندوق النقد الدولي من ارتفاع الدين الخارجي والتآكل السريع لاحتياطات النقد الأجنبي، وكذا من ارتفاع حجم البطالة في أوساط الشباب، داعيا في الوقت نفسه إلى استرجاع 5 مليار دولار تدار سنويا في السوق السوداء للعملة الصعبة.
أكد أول أمس المديرون التنفيذيون للصندوق في بيان صحفي خاص بمشاورات المادة الرابعة مع الجزائر، أن ”النشاط الاقتصادي كان مرنا على نطاق واسع”، فيما حذروا من تباطؤ النمو في القطاع غير النفطي، ويرجع ذلك جزئيا إلى انخفاض الإنفاق. ووفقا لتقديراته، سجلت الجزائر في عام 2016 بنسبة نمو بلغت 2.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال التقرير ذاته أن معدل التضخم ارتفع من 4.8٪ في عام 2015 إلى 6.4٪ في عام 2016 وبلغ 7.7٪ على أساس سنوي في فبراير 2017، ونظرا للضغوط التضخمية، دعت إدارة بعثة صندوق النقد الدولي أيضا السلطات إلى أن تكون على استعداد لمواجهة معدلات الفائدة الرئيسية.
ومن جهة أخرى، استندت البعثة إلى تقرير الصندوق الصادر في أفريل الماضي حول التوقعات الاقتصادية العالمية، فقد بلغ معدل البطالة في الجزائر إلى 10.5٪ في سبتمبر 2016 حيث كانت مرتفعة على وجه الخصوص في فئة الشباب (26.7٪) والنساء (20.0٪).
كما دعا خبراء الأفامي الحكومة إلى تحسين أداء سوق العمل، وزيادة معدل مشاركة الإناث والاستمرار في فتح الاقتصاد أمام التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر”.
ورحب صندوق النقد الدولي ببعض التحسن في المالية العامة في عام 2016 ، بالرغم من العجز الكبير في المالية العامة والحسابات الجارية، وزيادة الدين العام في جزء منه نتيجة لتجسيد ضمانات القروض الممنوحة من قبل الحكومة.
أما بالنسبة لاحتياطيات النقد الأجنبي، حذر الأفامي من التراجع السريع لاحتياطيات الصرف التي تراجعت إلى أقل من 100 مليار دولار شهر أفريل، وفقا لمحافظ بنك الجزائر محمد لوكال. وحسب ملاحظات مراقبي الصندوق فإن الدين الخارجي للبلاد لا يزال منخفضا بالرغم من الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، فيما شجعوا ”الاستخدام الرشيد للمديونية الخارجية” من أجل توفير الحيز المالي.
وبالمقابل نوه صندوق النقد الدولي بالجهود التي بذلتها الجزائر للتكيّف مع صدمة أسعار النفط، مشيرا إلى الإجراءات المتخذة لتخفيض عجز المالية العامة وتحسين بيئة الأعمال.
وأشاد التقرير بالجهود التي بذلتها السلطات من أجل التكيف مع أزمة النفط، مرحبين بالتزام السلطات بمواصلة إجراء الضبط المالي ضمن إطار واضح للميزانية على المدى المتوسط.
وفي هذا الإطار، أيدوا الخطوات الجاري اتخاذها لتخفيض عجز المالية العامة، وهو ما يعني تعبئة مزيد من الإيرادات خارج مجال المحروقات والسيطرة على الإنفاق الجاري والتوسع في إصلاح الدعم مع حماية الفقراء ورفع كفاءة الاستثمار العام وتخفيض تكلفته.
وينبغي لهذه الإصلاحات تمكين البلاد من تطوير القطاع الخاص. وتلاحظ المؤسسات المالية الدولية أن الحكومة اتخذت خطوات ”لتحسين مناخ الأعمال”، وتعمل على ”استراتيجية طويلة الأجل” إلى ”إعادة صياغة نموذج النمو في البلاد”، ولكن ”من الضروري التحرك بسرعة للحد من البيروقراطية وتحسين فرص الحصول على الائتمان، وتعزيز الحكم الرشيد والشفافية”.
كما أشار المديرون إلى أن صافي الاحتياطيات الدولية لا يزال مريحا، مؤكدين أن زيادة مرونة سعر الصرف، إلى جانب الضبط المالي والإصلاحات الهيكلية يمكن أن تساعد على معالجة الاختلالات الخارجية ودعم تنمية القطاع الخاص.
وفي الأخير، شجعت البعثة السلطات على إقرار سعر صرف عادل واكثر مرونة وفتح المجال للخواص في هذا القطاع والحد من النشاط في السوق الموازية، المقدرة ب 5 مليار دولار سنويا.
ويذكر أن مؤسسة ”بروتون وودس” إلى أن الناتج الداخلي الخام للجزائر سجل نموا بنسبة 3.6٪ في 2016، أي نفس الارتفاع المتوقع في تقريره الذي يعود إلى شهر أكتوبر من السنة الماضية.
وأبقى الصندوق على توقعاته بالنسبة للنمو في سنة 2017 في حدود 2.9٪ ويتوقع زيادة النمو انطلاقا من سنة 2021 في حدود 3.4٪.
ويتوقع الصندوق انخفاضا في نسبة التضخم في الجزائر خلال 2017 إلى 4.8 بالمائة مقابل 5.9٪ سنة 2016 و4.4٪ خلال 2015.
وأوضح التقرير أن ميزان الحساب الجاري مثل -15.1٪ من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2016 ومن المرتقب أن ينخفض إلى - 13.7٪ خلال 2017 وإلى -3.6٪ سنة 2021.