قالت المختصة في القانون الدستوري، فتيحة بن عبو، في اتصال هاتفي مع ”الفجر”، إن الدورة البرلمانية الحالية هي دورة استثنائية فرضتها الانتخابات التشريعية التي أجريت في 4 ماي 2017 والتي تمخضت عن برلمان جديد وتغيّر كبير في الطاقم الحكومي. وأوضحت بن عبو أن القانون العضوي الذي صدر في أوت 2016 والمتعلق بتنظيم العلاقات بين الحكومة والبرلمان ينص على أن البرلمان يجتمع في دورة عادية واحدة كل سنة مدتها 10 أشهر على الأقل وتبتدئ في اليوم الثاني من أيام العمل في شهر سبتمبر، ويمكن للوزير الأول طلب تمديد الدورة العادية لأيام معدودة لغرض الانتهاء من دراسة نقطة في جدول أعمال، حسب ما جاء في المادة 135 من الدستور. كما يمكن أن يجتمع البرلمان حسب نفس المادة - تضيف المختصة في القانون الدستوري - في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية. ويمكن كذلك أن يجتمع باستدعاء من رئيس الجمهورية بطلب من الوزير الأول أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني. وتختتم الدورة غير العادية بمجرد ما يستنفد البرلمان جدول الأعمال الذي استدعي من أجله. وقالت، ذات المتحدثة، إن الدورة البرلمانية الحالية فرضتها الانتخابات التشريعية التي أجريت في 4 ماي 2017 والتي تمخضت عن برلمان جديد من خلال تنصيب تشكيلة العهدة التشريعية الثامنة للمجلس الشعبي الوطني، حيث يتم إثبات عضوية النواب الجدد وتكوين اللجان الدائمة وتعيين رؤساء اللجان ورؤساء الكتل البرلمانية، كما تمخضت التشريعيات عن تغيير كبير في الطاقم الحكومي، والذي يشرع مباشرة بعد تعيينه - تقول بن نبو - في إعداد مخطط عمل الحكومة، بهدف عرضه على رئيس الجمهورية في اجتماع مرتقب لمجلس الوزراء، وذلك تطبيقا للمادة 93 من الدستور والذي سيعرض بعدها على المجلس الشعبي الوطني، بعد 45 يوما الموالية لتعيين الحكومة، ما يعني أن تبون مجبر على عرض مخطط عمل حكومته قبل تاريخ 8 جويلية القادم. وفي ذات السياق، ذكرت بن عبو أن الدستور الجديد المصادق عليه في فيفري 2016 ينص على أن مخطط عمل الحكومة لم يعد من صلاحيات الوزير الأول وحده وإنما يشرف عليه الطاقم الحكومي ومهمة الوزير الأول هي التنسيق فقط. وأشارت المختصة في القانون الدستوري إلى أن المادة 93 من الدستور تجبر الوزير الأول عبد المجيد تبون على إعداد مخطط عمل الحكومة التي ينسق عملها، حيث تنص الفقرة الثالثة منها أن ”تعد الحكومة مخطط عملها وتعرضه في مجلس الوزراء”. وتضيف المادة 94 ”يقدم الوزير الأول مخطط عمل الحكومة إلى المجلس الشعبي الوطني، للموافقة عليه ويجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة ويمكن للوزير الأول أن يكيف مخطط العمل هذا على ضوء هذه المناقشة بالتشاور مع رئيس الجمهورية، بعدها يقدم الوزير الأول عرضا حول مخطط عمل الحكومة لمجلس الأمة مثلما وافق عليه المجلس الشعبي الوطني.
