مصر: الدبابات والمدرعات تعود مجددا إلى الشوارع لمنع الاحتجاجات

على خلفية موافقة البرلمان على تبعية "تيران وصنافير" للمملكة السعودية

نشر الجيش المصري، يوم أمس، الدبابات والمدرعات بمحيط الميادين العامة بالقاهرة والجيزة، وكذلك على الطرقات الربطة بين مختلف المحافظات، لمنع تفاقم الاحتجاجات على موافقة مجلس النواب المصري على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي تم بموجبها نقل ملكية جزيرتي ”تيران وصنافير” الواقعتين في البحر الأحمر، إلى المملكة السعودية.
وأُعيدت الدبابات والمدرعات إلى الشوارع بعد فترة طويلة من سحبها من الشارع المصري، والاكتفاء بتواجد رمزي لأفراد الجيش، مع الاعتماد بشكل أساسي على قوات الشرطة. ورفعت وزارة الداخلية حالة الاستنفار الأمني في مختلف القطاعات، وشددت من إجراءاتها الأمنية في الميادين العامة، كما تم منع الإجازات والراحات للضباط والأفراد، وانتشرت قوات الأمن المركزي والعمليات الخاصة بكثافة بمحيط ميادين التحرير والجيزة والدقي، لمنع المظاهرات. ورغم حالة الطوارئ التي فرضها السيسي في البلاد في أفريل الماضي عقب تفجيرات استهدفت كنيستين، نظمت احتجاجات تنديدا بالتفريط في الجزيرتين. ودعت أحزاب سياسية مصرية بارزة، يوم الخميس الشعب للنزول للشوارع احتجاجا على موافقة البرلمان على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والتي تنتقل بموجبها السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية. ويقول معارضو نقل تبعية الجزيرتين للسعودية إن سيادة مصر عليهما تعود إلى العام 1906 قبل تأسيس السعودية، فيما يقول مسؤولون سعوديون ومصريون إن الجزيرتين تابعتين للسعودية وإنهما كانتا فقط تحت السيطرة المصرية لأن الرياض طلبت من القاهرة حمايتهما في 1950. كما تواصل ”الرفض الشعبي” للاتفاقية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شارك مئات الآلاف في التعبير عن رفضهم ”للتفريط” في الجزيرتين عبر وسمي ”السيسي خاين” و”التفريط خيانة”. وأيد الآلاف صفحة على فيسبوك تحمل الاسم ”التفريط خيانة” تحث الناس على الاحتجاج في ميدان التحرير مهد ثورة 25 يناير. ويظهر على الصفحة صندوق مليء بالنقود السعودية تصفه بأنه صك ملكية الجزيرتين. وانتقدت أحزاب سياسية مصرية بارزة أمس الخميس خطة عبد الفتاح السيسي لنقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر إلى السعودية، ودعت الأحزاب الناس إلى النزول للشوارع احتجاجا على ذلك. ودعا حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعدد من الأحزاب والجماعات الأخرى إلى احتجاجات يوم الجمعة.. وقدم المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد محمد فؤاد من مجلس النواب المصري استقالته اعتراضا على تمرير الاتفاقية، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام مصرية الخميس. وقال فؤاد في نص استقالته ”يؤسفني أن أعرض استقالتي من عضوية البرلمان لما لمسته من انتقاص في دورنا التشريعي والرقابي”. وكان مجلس النواب المصري أقر الاتفاقية بأغلبية أعضاء المجلس في تصويت جرى في عجالة، يوم الأربعاء، بعد مناقشتها على مدار 3 أيام داخل اللجنتين التشريعية، والدفاع، وأحالها إلى الرئيس للتصديق عليها، وأثارت احتجاجات في وسط القاهرة. وكان عمر مروان، وزير الدولة المصري لشؤون مجلس النواب المصري، أعلن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بعد موافقة البرلمان وتوقيع السيسي عليها. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إنه تم حبس ثمانية أشخاص على الأقل 24 ساعة بتهم التظاهر دون إخطار مسبق وإهانة رئيس الجمهورية.
وفي السياق، قالت منظمة ”هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية، إن ”قمع الحريات في مصر بلغ أشده”، وأن السلطات أوقفت 50 ناشطًا وحجبت 62 موقعًا إخباريا على الأقل خلال أسابيع. وفي بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أوضحت ”رايتس ووتش” أن ”السلطات المصرية اعتقلت خلال الأسابيع الماضية 50 ناشطًا سياسيًا سلميًا على الأقل، وحجبت 62 موقعًا على الإنترنت على الأقل، وبدأت ملاحقات جنائية ضد خالد علي المرشح الرئاسي السابق”، دون تفاصيل عن الموقوفين والمواقع. وحذرت المنظمة الحقوقية من أن هذه الإجراءات ”تضيّق أي هامش لحرية التعبير ما زال قائما بمصر”. وأشارت إلى أن ”الاتهامات المنسوبة لنشطاء بُنيت على انتقاداتهم السلمية للحكومة”.