أكدت وزارة الشباب والرياضة، احترامها لقرارات اللجنة الأولمبية الدولية، والتي كانت قد رفضت احترازات تقدمت بها أربعة اتحادات رياضية جزائرية للطعن في نتائج الجمعية العامة الانتخابية الأخيرة للجنة الأولمبية الجزائرية، لكن الوزير ولد علي تمسك بمحاسبة بيراف حول الاعانات المالية الخاص بأولمبياد ريو دي جانيرو. اعتبرت اللجنة الأولمبية الدولية، أن الشكوى التي تقدمت بها أربعة اتحادات رياضية جزائرية، بخصوص شرعية إعادة انتخاب مصطفى بيراف رئيسًا للجنة الأولمبية الجزائرية، مرفوضة ولا تستوفي الأطر القانونية، داعيةً كل الفاعلين إلى إرساء جو من الثقة والاحترام المتبادل، خدمةً لمصلحة الرياضيين الجزائريين. وكانت اتحادات الدراجات والسباحة والرياضة الميكانيكية والرياضة والعمل، قد طلبت عبر مراسلة بتاريخ الرابع من جوان الحالي، مقابلة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، من أجل ”عرض الوقائع والخروقات” التي وقعت خلال الجمعية العمومية الانتخابية، المنعقدة يوم 27 ماي الماضي، والتي تم خلالها انتخاب مصطفى بيراف رئيسًا للجنة الأولمبية الجزائرية لولاية جديدة. وقالت اللجنة الأولمبية الدولية، في رسالة تحصلت ”الفجر” على نسخة منها: ”ندعو السلطات الحكومية المختصة، واللجنة الأولمبية الوطنية والاتحادات الرياضية بالجزائر، لإرساء جو من الثقة والاحترام المتبادل، والعمل في نفس الاتجاه خدمةً لمصلحة الرياضيين الجزائريين”. كما أكدت أن إجراء الطعن المتبع والخروقات المزعومة ”ليست مدعومة بأدنى أدلة أو براهين”. وأضافت: ”لقد علمنا بنتائج الانتخابات من خلال الوثائق المقدمة لنا من قبل مكتب الانتخاب، وفق القوانين المعمول بها، وبعد وصول طعن المحتجين قمنا بدراسة عميقة للوضعية، هذا التحليل يجعلنا نؤكد موقفنا الأول، واللجنة الأولمبية الدولية لا ترى أي مبرر للطعن في مجريات الانتخابات، وفوز الرئيس مصطفى بيراف، تبعًا لذلك نحن لا نعترف بأي شرعية لمجموعة الاتحادات التي أنشأت نفسها، وتنشط خارج الأطر القانونية المعترف بها”. وذكرت اللجنة الأولمبية الدولية بالمبدأ ”الأساسي” لاستقلالية الحركة الأولمبية، وفقًا لقواعد الميثاق الأولمبي المذكورة في البند الخامس لقانون الحركة الأولمبية الدولية، والذي يشدد على أن:”اللجان الأولمبية الوطنية مطالبة بالصمود أمام كل الضغوطات من أي شكل، سياسية أو قانونية أو دينية أو اقتصادية، والتي قد تمنعها من السير على نهج الميثاق الأولمبي”. سحب الشكوى من الطاس ممكن من الممكن أن تلجأ الاتحادات الرياضية الجزائرية التي عارضت نتائج الانتخابات الأخيرة للجنة الأولمبية الوطنية الى سحب شكوى تقدمت بها على مستوى المحكمة الرياضية، وذلك بعد موقف اللجنة الأولمبية الدولية، وتفادي الدخول في مشاكل مع الهيئة. وكان ستة رؤساء اتحادات من المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية قد استقالوا من مناصبهم احتجاجا على ما اعتبروه تجاوزات عرفتها الجمعية العامة الانتخابية للجنة، ورفعوا شكوى على مستوى الطاس لمطالبة بيراف بعقد جمعية انتخابية جديدة. وقدم الأعضاء الستة طعنهم على مستوى المحكمة الرياضية، في انتظار صدور الحكم في القضية، وبناء على المعطيات الجديدة، فان سحب الشكوى يعتبر حل لتفادي صدامات وزيادة المشاكل للرياضة الوطنية. وكان الأعضاء الذين قدموا طعنهم إلى الطاس قد أكدوا تمسكهم بالشكوى في وقت سابق، كما أكدوا عزمهم على نقل الشكوى الى المحكمة الرياضية الدولية بسويسرا في حال لم ترد المحكمة الرياضية الجزائرية على شكواهم بالإيجاب. مطالب رياضيين بفتح صفحة جديدة وبعد أن حسمت اللجنة الأولمبية الدولية الجدل حول شرعية الانتخابات الأخيرة للجنة الاولمبية الجزائرية، وزكت بيراف لثاني مرة، ورفضت تحركات معارضيه، فان المطالب باتت كبيرة من أجل فتح صفحة جديدة للتعاون بين الهيئات المسيرة للرياضة الوطنية. وطالب البطل الجزائري والافريقي للتجديف، والذي مثل الجزائر خلال أولمبياد ريو دي جانيرو الأخيرة بالبرازيل الى ضرورة طي الخلافات التي لا تفيد الرياضي الجزائري، خاصة وأن مشكلة اللجنة الأولمبية، الاتحادات، والوزارة قد عرقلت تحضيرات عددا من الرياضيين الجزائريين. وأكد سيد علي بودينة دعمه لرئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، وضرورة العمل من أجل تطوير الرياضة الوطنية.
