رفضت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية الجلوس على طاولة إلى جانب اللجنة الوزارية التي ستعقد هذا الثلاثاء، كون رئيس اللجنة ومستشار وزير الصحة السابق عبد المالك بوضياف ”غير جدير بالثقة”، حيث أكد رئيس نقابة ممارسو الصحة العمومية إلياس مرابط، أن النقابة وجهت رسالة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حزبلاوي لمطالبته ببرمجة لقاء عمل يجمع الطرفين. وأوضح إلياس مرابط في اتصال مع ”الفجر” أمس، أنه النقابة ستعقد لقاء مع ممثلي الوزارة في إطار اللجنة الوزارية المشتركة هذا الثلاثاء، حيث أبدت النقابة - حسب مرابط - عدم رضاها عن عمل اللجنة التي عينها وزير الصحة السابق عبد المالك بوضياف، كونها لم تتكفل بمطالب هذه الفئة، حيث جددت النقابة تمسكها بالإبقاء والدفاع عن مجموع النقاط المتضمنة في أرضية المطالب الوطنية طبقا لمحضر اجتماع 4 ماي 2015، داعيا إلى رفع كل أشكال عرقلة الممارسة النقابية الحرة. من جهة أخرى، تحدث مرابط أيضا عن تمسك النقابة بمكتسبات العمال بخصوص مختلف أنظمة التقاعد داعيا السلطات العمومية إلى الإسراع في وضع آليات لحماية القدرة الشرائية للعمال. كما طالبت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية بضرورة التعويض المالي للأطباء الممارسين المعنيين بامتحانات نهاية السنة الدراسية والاستحقاقات الانتخابية، إضافة إلى مطالبها دعت بضرورة اعتماد تكوين طبي متواصل مؤهل ومتوج بشهادة. كما دعا رئيس نقابة الأطباء العموميون وزير الصحة حزبلاوي إلى ضرورة تعيين أمين عام للوزارة على رأس اللجنة، بدل المستشار الوزير السابق كون أنه كان السبب الرئيسي في عرقلة مفاوضات بين النقابة والوزارة، حيث أكد محدثنا أنه تم توجيه رسالة إلى وزير الصحة مختار حزبلاوي لمطالبته ببرمجة لقاء يجمع الطرفين، كون أن النقابة لا تثق في اللجنة الوزارية التي نصبت سابقا من طرف الوزير السابق عبد المالك بوضياف.
