شهد اليوم الثاني من اضراب ممارسي الصحة العمومية على مستوى الوطني زيادة في المشاركة من طرف عمال القطاع "فاقت نسبة 70 بالمائة على المستوى الوطني" ، حسب نقابة الأطباء العموميين ، كما تم تسجيل اعتصام مئات الأطباء أمام مقر وزارة الصحة في العاصمة. و رفع المعتصمون أمام وزارة الصحة شعارات تطالب الوزير بفتح الحوار معهم كشريك اجتماعي، وكذا شعارات تقول "ممارسو مهنيون مارناش سياسيين" ، "و" يا للعار وزارة بلا قرار، ".. ، كرد على عدم تحرك مسؤولي الوصاية لفتح قنوات الحوار ومناقشة الملفات العالقة. وقال رئيس نقابة الأطباء العموميون ، الياس مرابط أمس ، في تصريح اعلامي ، أن "وزير الصحة ، عبد المالك بوضياف رفض الجلوس للتفاوض على أرضية المطالب المهنية والاجتماعية ، وامتصاص غضب الأطباء وتجنب احتجاجات محتملة". في وقت قدرت النقابة "نسبة الاستجابة الوطنية للإضراب في يومه الثاني ب70 بالمائة"، وأوضح المتحدث أن "النقابة متمسكة بمطالبهم خاصة ما تعلق بتوفير الأمن لعمال المستشفيات، حيث قدر عدد الاعتداءات في 2016، ب6 آلاف اعتداء من بينهم 3500 مسجل في العاصمة لوحدها".وقال ، إنه "رغم محاولات تكسير الإضراب، والتضييق الكبير الذي تعرض له الأطباء على مستوى المؤسسات الصحية إلا أنهم تمسكوا بقرار إضرابهم". وأوضح مرابط أن"مطالب النقابة تشمل ضرورة إقامة حوار حقيقي وإدراجها في جميع اللجان الوزارية الوطنية ، خاصة لجنة المسار المهني للأطباء العامين والأخصائيين ، بالإضافة إلى وضع التدابير اللازمة لتأمين أماكن العمل للحد من أعمال العنف ضد المستخدمين، مع تقديم تعويضات مالية للممارسين الطبيين المكلفين بالتغطية الطبية للامتحانات الدراسية والانتخابات، إلى جانب التكفل بلائحة المطالب المدونة في جلسة الصلح ل4 ماي 2015، ورفع التضييق الممارس على النشاط النقابي وإجراءات القمع الإداري الممارس من طرف بعض مديري المؤسسات الصحية ، وكذا المديرين المركزيين". وتجدر الإشارة الى ان نسبة الاضراب الذي شنه في اليوم الأول، الأطباء العامون والأخصائيون، والصيادلة ، وجراحو الأسنان بلغ حدود 70 بالمائة على المستوى الوطني، حسب النقابة ، رغم التهديدات بالخصم في الأجور التي أعلن مدراء المستشفيات ضد النقابيين والمنخرطين بالولايات .
