ارتفاع التدفقات الاستثمارية للاقتصاديات الناشئة إلى 1.11 تريليون عام 2013

الجزائر من أهم الدول المرشحة لفرض سيطرتها هذا العام

قال معهد التمويل الدولي في أحدث توقعات له حول تدفقات رأس المال الخاص إلى الأسواق الناشئة، إن حجم هذه التدفقات قد انخفض بصورة بسيطة خلال العام 2012 إلى 1.080 تريليون دولار بالمقارنة مع 1.084 عام 2011، إلا أن هذه التدفقات سوف ترتفع إلى 1.118 تريليون دولار عام 2013 معزيا ذلك إلى زيادة محافظ الاستثمارية المباشرة التي بدأت خلال النصف الثاني من العام 2012، مستفيدة من تدني أسعار الفائدة وشبه استقرار العملات المحلية.
وفيما يخص الدول المصدرة للنفط (الجزائر، السعودية، الكويت، الإمارات، قطر، سلطنة عمان، البحرين، ، إيران، العراق وليبيا)، فإن المعهد يتوقع أن تصدر استثمارات بقيمة 150 مليار دولار خلال العام 2013 من خلال صناديق الثروة السيادية بعد أن تكون قد حققت فائضا في الحساب الجاري بقيمة 400 مليار دولار عام 2013. كما سوف يذهب المبلغ المتبقي إلى الاحتياطيات الأجنبية لهذه الدول، حيث يتوقع ارتفاع حجم هذه الاحتياطيات إلى 1.4 تريليون دولار عام 2013. ووفقا لقول المعهد، فإن الفوائض المالية الكبيرة للدول المصدرة للنفط مثّلت خلال العقد الماضي مصدرا متزايد الأهمية في أحداث الاختلالات العالمية. على سبيل المثال، فإن الفائض المالي لكل من السعودية والإمارات بلغ 237 مليار دولار عام 2012 وهو ما يعادل أكثر من نصف العجز في الحساب الجاري الأمريكي. وعلى سبيل المقارنة، فقد بلغ فائض الحساب الجاري الصيني 198 مليار دولار عام 2012. وسوف تؤدي الزيادة الكبيرة في الفوائض المالية مع التنويع في الاستثمارات من قبل الدول المصدرة للنفط إلى زيادة كبيرة في الاستثمارات الخارجية (الاحتياطيات الأجنبية، استثمارات الصناديق السيادية، الموجودات الأجنبية للمصارف) لكي تبلغ 3.3 تريليون دولار عام 2014، مقابل خصوم أجنبية مستثمرة في هذه الدول بقيمة 0.5 تريليون دولار. وتمثل موجودات الصناديق السيادية من مجموع الاستثمارات الخارجية نحو 40 في المائة تستثمرها هذه الصناديق في الأسهم والسندات والعقارات وحصص في شركات عالمية، حيث يقدر المعهد حصة استثمارات الصناديق السيادية في الدول المتقدمة 37 في المائة وفي الدول النامية 23 في المائة وفي السندات الحكومية 16 في المائة والعقار 10 في المائة وتقديم التمويل 8 في المائة. وبينما تظهر مؤشرات على تزايد الاستثمارات الخليجية نحو اقتصاديات دول الشرق الأوسط وشرق آسيا، فإن حصة الدول المتقدمة من هذه الاستثمارات لا تزال كبيرة وتمثل نحو تريليون دولار تعود فقط للكويت والإمارات وقطر. في حين أن السعودية تفضل استثمار احتياطياتها الرسمية (670 مليار دولار عام 2012) في أصول منخفضة المخاطرة عالية السيولة وإن كانت منخفضة العائد. ويقول المعهد، إن العام 2013 سوف يشهد بيئة اقتصادية أكثر ملائمة للاستثمارات العالمية، حيث يشهد الاقتصاد العالمي في الأشهر الأخيرة تحسنا بطيئا. وبالمقارنة، فإن التوقعات الخاصة بأداء الاقتصاديات الناشئة تبقى متفائلة خلال العام 2013.