الأساتذة يخرجون للشارع للمطالبة بتأمين حياتهم من "القتل"

حذروا من تواطؤ الإدارات الجامعية مع تنظيمات طلابية "بلطجية"

انتفض أساتذة الجامعات أول أمس في احتجاج أمام مقر وزارة التعليم العالي رافعين شعارات تنادي بأهمية التدخل لحمايتهم من الاغتيالات التي باتت تطالهم من قبل فئة الطلبة، في ظل تورط التنظيمات الطلابية والذي ساهم في تنامي ”البلطجية”. وبمشاركة منسقي الفروع النقابية للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي ”كناس تبسة” و”كناس-جامعة الجزائر 3” وفروع أخرى، نظم الأساتذة الجامعيون وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمطالبة باسترجاع سلم القيم بالجامعة الجزائرية من خلال تحميل الوصاية لمسؤولياتها الدستورية والأخلاقية في حماية الأساتذة والعمال والطلبة وتوفير الجو المناسب لممارسة نشاطاتهم البيداغوجية والإدارية. بعيدا عن التهديد والوعيد والقتل! وخلال الوقفة الاحتجاجية والتي اطلق عليها تسمية ”وقفة الشهيد الدكتور قروي سرحان رحمه الله رفع المحتجون شعارات عدة تنادي ”باسترجاع سلم القيم بالجامعة ؟، ولا لابتزاز الأساتذة، ولا للمتابعات القضائية ضد الأساتذة النقابيين، كما رفعت شعارات أخرى تنادي ب”لا لسياسة التلاعب”، قبل أن يطالبوا من المسؤول عن أمن الأستاذ؟، وأين تحقيق لجان التحقيق الوزارية في التجاوزات الحاصلة في قطاع التعليم العالي.
هذا فيما رفعت إلى الوزير الطاهر حجار لائحة مطلبية تنادي بإصلاحات جذرية في منظومة التعليم العالي لا سميا الشق الأمني منها وتوفير الأمن داخل الحرم الجامعي وتطبيق القانون والنظام الداخلي للجامعة وتوقيف ومعاقبة المسؤولين المتورطين في قضاي العنف ضد الأساتذة ”تخطيطا ووتنفيذا”. كما طالب المحتجون بالإحالة الفورية للمعتدين على الأساتذة على مجالس التأديب وتوقيف المنظمات الطلابية المتورطة في الاعتداء على الأساتذة وتوضيح العلاقة القائمة بين هذه التنظيمات وإدارة الجامعة. ومن أهم المطالب التي شدد عليها المحتجون هو وقف المتابعات القضائية والتأديبية ضد الأساتذة المحتجين عن الفساد وتفعيل قرارات الوزارة في هذا الشأن مع المطالبة بنتائج التحقيق التي باشرت أعمالها في جانفي 2017 بخصوص الفساد المستشري بجامعة الجزائر 3. كما تمت المطالبة بنتائج التحقيق المشكلة بعد اعتداء البلطجية على أساتذة كلية العلوم السياسية في 16 فيفري المنصرم بجامعة الجزائر 3 والتحقيق في تجاوزات الإدارة المتعلقة بفرض نجاح الطلبة المعتدين على الأساتذة بكلية العلوم السياسية ومعهد التربية البدنية وإطلاق الحرية النقابية دون قيد أو شرط. هذا فيما ينتقد ”الكناس” تصريحات الوزير طاهر حجار الذي أكد أن بإمكان رؤساء الجامعات مقاضاة التنظيمات الطلابية التي تمارس العنف أو تقوم بغلق الجامعات، حيث تم الاستفهام عن ”كيف سيكون الحال إذا كانت تلك الإدارات متواطئة مع تنظيمات البلطجية”. واعتبر ”الكناس” أن هناك عدم اتفاق على المفاهيم فالمقاضاة تكون للتنظيمات الطلابية النزيهة والشرعية، أما ميليشيات البلطجة والأجرام فلا رادع لها ولا وازع، وهي في خدمة أولئك المسؤولين لترهيب الأساتذة وهي أسلحتهم وأدواتهم”، مطالبا بذلك رد واضحا من الوزير حول تصريحه. وحذر في المقابل الأساتذة المحتجون بالمناسبة من العنف الذي بات يستعمل داخل الجامعة يوميا من قبل أطراف عديدة، وهو يدفع الجامعة إلى إفلاس أخلاقي محقق، واعتبرت أن قضية مقتل الأستاذ أعادت فتح الموضوع. وأكدت مصادرنا ”أنه بصرف النظر عن دوافع المجرمين فإن الأهم في القضية أنهما طالبين، وعندما يصبح الطالب بهذه الوحشية فإن الأمر يستحق أن يدرج ضمن المآسي التي تعاني منها الجامعة والتي تتطلب تحركا فوريا.” هذا فيما تم التحذير من الذين يضعون الأساتذة في مواجهة الطلبة، أو الأساتذة في مواجهة المجتمع يتجاهلون حقيقة أساسية، هي أن الجامعة مثل قطاعات أخرى تعاني من حملة مقصودة للتزييف، فهناك أستاذة مزيفون يستعملون العنف، وطلبة مزيفون يقودون ميليشيات تحت مسمى التنظيمات الطلابية، وإداريون مزيفون من رؤساء جامعات وعمداء كليات يسعون إلى تقديم خدماتهم لأولياء نعمتهم في السلطة من أجل تسلق سلم المسؤوليات وتحقيق مزيد من المنافع. واعتبرت ذات المصادر ”أن قضية الجامعة لا تهم الطلبة والأساتذة وحدهم، إنها قضية المجتمع ككل، والمعركة الحقيقية تتعلق بتوحيد صفوف الطلبة الحقيقيين، وهم أغلبية، مع الأساتذة الحقيقيين بهدف تحرير الجامعة من الخراب.