مديرية الفلاحة تسحب حق الانتفاع من 136 مستثمرة و متابعة 50 بالمائة منهم قضائيا

تحرير 63 محضر مخالفة ب 17 بلدية بالعاصمة

l اقتطاع 58 هكتار من الاراضي الفلاحية لإنجاز مشاريع ذات منفعة عامة
شرعت مديرية الفلاحة لولاية الجزائر بموافقة المجلس الوزاري المشترك المنعقد بنهاية شهر اوت من سنة 2016 على اقتطاع ما يقارب 58 هكتار من الاراضي الفلاحية من اجل انجاز مشاريع تابعة لقطاعات مختلفة مست القطاع التربوي، الصحي، الموارد المائية، التجارة و السكن حيث سمحت العملية ايضا فتح تحقيقات معمقة حول مافيا العقار و نهب الاراضي الفلاحية بتواطؤ اداريين و فلاحين الذين حوّلو ما يزيد عن 50 بالمائة من المستثمرات الى مجمعات سكنية و احواش اين اسفرت التحقيقات لمصالح الدرك الوطني الى سحب حق الانتفاع من ازيد من 136 مستثمرة فلاحية و متابعة 50 بالمائة منهم قضائيا و تحرير 63 محضر مخالفة ب 17 بلدية.
وتواصل مديرية الفلاحة لولاية الجزائر في اطار التغيرات الطارئة عقب قرار اقتطاع 58 هكتار لإنجاز مشاريع في اطار المنفعة العامة عمليات تحويل حق الانتفاع الدائم الى حق الامتياز تبعا للقانون 10/03 المؤرخ في 8 اوت 2010 من خلال استلام 9422 ملف تم قبول حوالي 5964 ملف و تأجيل ما يقارب 3458 ملف منها توجيه 3051 للجنة الولائية بهدف الفصل النهائي فيها في حين حظي 807 ملف بالقبول مع امضاء 5930 دفتر شروط مقابل منح 4625 عقد.
وسمحت عملية التحقيقات التي جرفتها مجمل الاجراءات المعقدة للملف توجيه ما يقارب 50 بالمائة من أصحاب المستثمرات الفلاحية الى المتابعة القضائية جراء التجاوزات التي تتنافى مع القانون الخاص باستغلال الأراضي الفلاحية، الصادر في 1987، لاسيما تحويل الطابع الفلاحي للأراضي الفلاحية والمضاربة في عقاراتها، كما تم تنصيب مكتب للتحقيق والاستماع للفلاحين أصحاب المستثمرات الفلاحية منذ 2006 للتقصي حول كيفية استغلالها، من خلال تحرير محاضر ومتابعات قضائية في حال استغلال الأراضي في تشييد البنايات الفوضوية وتحويلها للصالح الخاص على حساب النشاط الفلاحي،تم انشاء لجنة مختلطة على مستوى كل مقاطعة ادارية وذلك من اجل متابعة و مراقبة مدى استغلال الاراضي الفلاحية ،خلصت الاشغال بمعاينة 17 بلدية من اصل 57 اين تم تحرير 63 محضر مخالفة.
ونظرا للتلاعبات والمخالفات الكثيرة التي حدثت بقطاع العقار الفلاحي والذي فضحته عمليات الترحيل المتتالية التي تقوم بها السلطات الولائية التي اجبرت على تنظيم قطاع العقار واعداد خارطة وطنية تفصل بين الاراضي والمستثمرات الفلاحية من الاخرى التي سيتم توجيهها لفائدة المنفعة العامة بإنجاز منشآت كبرى تخص المشاريع السكنية وغيرها من المرافق الضرورية الكبرى في اطار التنمية المستدامة، وكذا الشروع في قرار تحويل حق الانتفاع بالأراضي الفلاحية في العاصمة إلى عقود امتياز، والتي أقِرت في السنوات الماضية، على خلفية حملات المراقبة تحضيرا لإطلاق مشروع الامتياز الفلاحي للأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة من عمليات تحويل الأراضي الصالحة للزراعة عن وجهتها، لاسيما بعد صدور المرسوم الرئاسي الأخير الذي يقر بضرورة حماية الأراضي الصالحة للزراعة التابعة للدولة، من خلال اعتماد قانون الامتياز الفلاحي الذي يحدد شروط استغلال هذه الأراضي بعد إيداع طلبات لدى الديوان الوطني للبث والفصل في الملفات الإدارية للفلاحين.