%50 من أصحاب المستثمرات متابعون قضائيا بتواطؤ موظفين إداريين بالعاصمة

مصالح الدرك تواصل تحقيقاتها حول 450 ملف

* سحب حق الانتفاع لأزيد من 136 مستثمر فلاحي
شرعت مديرية الفلاحة لولاية الجزائر بالتنسيق مع المصالح الامنية لفتح تحقيقات معمقة حول مافيا العقار ونهب الاراضي الفلاحية بتواطؤ اداريين وفلاحين الذين حولو ما يزيد عن 50 بالمائة من المستثمرات عن وجهتها بتحويلها الى مجمعات سكنية واحواش بتواطؤ موظفين اداريين حيث اسفرت التحقيقات لمصالح الدرك الوطني الى سحب حق الانتفاع من ازيد من 136 مستثمرة فلاحية ومتابعة 50 بالمائة منهم قضائيا.
شنت مديرية الفلاحة بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني تحقيقات معمقة حول تجاوزات العقار الفلاحي في اطار تطبيق تعليمة الداخلية والجماعات المحلية والقانون المادة 51 من العقار الفلاحي الصادر سنة 2005 بالجريدة الرسمية بضرورة استرجاع جل الأراضي الفلاحية التي حُوّلت نشاطها الفلاحي بسبب غياب الرقابة إلى مجمعات سكنية وأحواش، بتواطؤ بين الفلاحين والموظفين الإداريين وإعداد خريطة وطنية للأراضي الفلاحية، ترتكز على قانون العقار الفلاحي بهدف وقف التلاعب بالأراضي الفلاحية مستقبلا.
وكشفت مصادر مقربة من مديرية الفلاحة ل ”الفجر” عن سحب حق الانتفاع من أزيد من 136 مستثمرة فلاحية، من بين 450 أخرى خضعت للتحقيق من قبل اللجنة المكلفة بالمتابعة، اين تم توجيه ما يقارب 50 بالمائة من أصحاب المستثمرات الفلاحية الى المتابعة القضائية جراء التجاوزات التي تتنافى مع القانون الخاص باستغلال الأراضي الفلاحية، الصادر في 1987، لاسيما تحويل الطابع الفلاحي للأراضي الفلاحية والمضاربة في عقاراتها، كما تم تنصيب مكتب للتحقيق والاستماع للفلاحين أصحاب المستثمرات الفلاحية منذ 2006 للتقصي حول كيفية استغلالها، من خلال تحرير محاضر ومتابعات قضائية في حال استغلال الأراضي في تشييد البنايات الفوضوية وتحويلها للصالح الخاص على حساب النشاط الفلاحي.
ونظرا للتلاعبات والمخالفات الكثيرة التي حدثت بقطاع العقار الفلاحي والذي فضحته عمليات الترحيل المتتالية التي تقوم بها السلطات الولائية التي اجبرت على تنظيم قطاع العقار واعداد خارطة وطنية تفصل بين الاراضي والمستثمرات الفلاحية من الاخرى التي سيتم توجيهها لفائدة المنفعة العامة بإنجاز منشات كبرى تخص المشاريع السكنية وغيرها من المرافق الضرورية الكبرى في اطار التنمية المستدامة، وكذا الشروع في قرار تحويل حق الانتفاع بالأراضي الفلاحية في العاصمة إلى عقود امتياز، والتي أقِرت في السنوات الماضية، على خلفية حملات المراقبة تحضيرا لإطلاق مشروع الامتياز الفلاحي للأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة من عمليات تحويل الأراضي الصالحة للزراعة عن وجهتها، لاسيما بعد صدور المرسوم الرئاسي الأخير الذي يقر بضرورة حماية الأراضي الصالحة للزراعة التابعة للدولة، من خلال اعتماد قانون الامتياز الفلاحي الذي يحدد شروط استغلال هذه الأراضي بعد إيداع طلبات لدى الديوان الوطني للبث والفصل في الملفات الإدارية للفلاحين.
وتواصل مديرية الفلاحة عملية تحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز في إطار خارطة المخطط التوجيهي الجديد إلى 9403 ملف تم تحويله لديوان الوطني للأراضي الفلاحية، أين تمت الموافقة على 5882 ملف، فيما تم تأجيل 3446 ملف نظرا لعدة عراقيل، وتتكفل اللجة المعنية بالتحقيق فيه والفصل فيه بصفة نهائية، ناهيك عن الإمضاء على 5696 دفتر للشروط.