بوحجة يثمّن عزم تبون على محاربة الفساد وتبديد المال العام

أشاد بوقوفه ضد استغلال النفوذ لتحقيق مآرب شخصية

ثمن رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة، عزم الوزير الأول عبد المجيد تبون، على تعزيز أدوات الرقابة في تسيير المال العام ومحاربة الفساد وتدعيم ركائز دولة الحق والقانون والحريات والديمقراطية، وأخلقة الحياة العامة، مشيدا بحرص الوزير الأول على التفريق بين السلطة والمال.
سعيد بوحجة وخلال كلمته الختامية للدورة البرلمانية، أمس، أمام أعضاء الطاقم الحكومي والوزير الأول ومختلف التشكيلات السياسية، اعتبر أن الوزير الأول، عبد المجيد تبون، أظهر استعدادا للحد من الخلط الواقع بين المال والسلطة، من خلال سعيه لوضع إطار قواعد جديدة لتأطير الحالات المتعلقة باستغلال النفوذ لمآرب شخصية.
وأضاف في هذا السياق أن الوزير الأول يحظى بالثقة التي تكرس التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتجسيد الدعم والتأييد لما تضمنه مخطط عمل الحكومة، مستدلا بالمصادقة الواسعة التي حظي بها.
وأكد سعيد بوحجة أن الدورة البرلمانية التي أسدل عليها الستار، أمس، تميزت بمراقبة واسعة للحكومة تطبيعا للتعديل الدستوري الأخير، ومكن من عدد من الوسائل والآليات المهمة والمتنوعة الكفيلة بضمان التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وأضاف أن البرلمان سيواصل مسار الإصلاح والمبادرة لتعزيز الممارسة الديمقراطية وتحصين المكتسبات والوفاء بالالتزامات ومرافقة مخطط عمل الحكومة، الذي يكتسي مصادقة النواب عليه بالأغلبية المطلقة لأنه يرسم الآفاق الجديدة للبلاد ويحدد معالم مسيرة التنمية في مجالاتها المختلفة للسنوات القادمة.
وحول المشاريع المنتظرة خلال الدورة المقبلة، قال إن أهمها تتمحور حول قانون المالية الذي يمس جميع مناحي الحياة، في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لتحقيق الانتقال الاقتصادي الذي تطمح إليه الجزائر، بالإضافة إلى مشروع ترقية الإدارة المحلية، تحقيقا للديمقراطية التشاركية وتمكين المواطنين من دور أكبر في الحوكمة المحلية بعدالة في توزيع وتكافؤ في الفرص بين مختلف البلديات والولايات، موضحا أن مشاريع أخرى ستودع على مستوى البرلمان لتجسيد برنامج عمل الحكومة المصادق عليه خلال الدورة المنتهية. وعلى الصعيد الدولي والإقليمي دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني إلى توخي الحذر والحيطة بالنظر لانتشار ظاهرة الإرهاب العابرة للأوطان، ودعم المجهودات والتضحيات التي يقوم بها الجيش الشعبي الوطني وكل المؤسسات الأمنية لضمان سلامة الحدود واستقرار الوطن.
وربط بوحجة بقاء الجزائر قلعة آمنة رغم الاضطرابات الإرهابية التي تطبع المنطقة، بفعالية ونجاعة السياسات الرشيدة التي قام بها رئيس الجمهورية، مذكرا بتدابير الوئام المدني وبعده المصالحة الوطنية في ظل تواصل جهود مؤسسة الجيش.