إجراءات رقابية جديدة لمحاصرة التطرف داخل مدارس التعليم القرآني

في إطار حماية الأمن الفكري الجزائري

تحضّر وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لإجراءات جديدة أكثر صرامة لحماية الأمن الفكري للجزائريين والمرجعية الدينية الوطنية من التيارات الدخيلة والنحل التي تبحث عن موطئ قدم لها في الجزائر، وذلك من خلال بوابة المدارس القرآنية التي كانت محل تجاوزات تتمثل في الترويج لتيارات مختلفة منها الشيعة، استدعت إعادة النظر في منظومة مدارس التعليم القرآني خاصة المدارس المفتوحة من قبل الجمعيات والخواص.
كشف أمس مدير التوجيه الديني والتعليم القرآني بوزارة الشؤون الدينية والاوقاف نورالدين محمدي عن دراسة عدد من الاجراءات التي تهدف الى تشديد الرقابة على مدارس التعليم القرآني التي تفتح من قبل الخواص حفاظا على الوسطية والاعتدال في المرجعية الدينية الوطنية، بحيث وضعت حزمة من الإجراءات الرقابية الجديدة على طاولة الدراسة والنقاش في إطار القوانين الجديدة التي تعكف لجنة خاصة على مستوى الوزارة على إعدادها ضمن مراجعة منظومة التعليم القرآني، وأوضح نورالدين محمدي امس في تصريح ل”الفجر” أن الإجراءات الرقابية مفعلة حاليا لكنها ستصبح أكثر صرامة وشدة مستقبلا من خلال القوانين الجديدة حول المدارس القرآنية والتي اعلن الوزير محمد عيسى في وقت سابق انها سترى النور شهر سبتمبر المقبل، حيث خصص حيزا كاملا للإجراءات المتعلقة بتشديد الرقابة على المدارس القرآنية التي تفتحها جمعيات وخواص في إطار مساعي الوزارة لحماية المرجعية الدينية الوطنية والأمن الفكري للجزائريين من التطرف والتيارات الدخيلة والهدامة التي تسعى إلى ضرب وحدة المرجعية الدينية للجزائريين وجرهم نحو مذاهب غريبة ن خاصة بعدما تبين أن عدد من الطوائف تهدد الأمن الفكري للجزائريين ومنهم من ذهبت مخططاتها إلى أبعد وأخطر من ذلك على غرار الأحمدية التي أثبت التحقيقات الأمنية أنها تسعى إلى تقسيم الجزائر، بعدما كشف أحد أتباعها عن سعيهم لتقسيم البلاد إلى إمارات على رأسهم أمير وطني ووضع مخططات خاصة لجر الشباب والنساء وحتى الأطفال وتبقى تبعيتهم إلى دوائر أجنبية وجدت في الدين غطاءا لمؤامراتها الخطيرة.