المدير العام ل"سيتي بنك" يسمح بتحويل قرابة 109 ملايير سنتيم من حسابات المصدر

القضية أمام محكمة الدار البيضاء في 10 أكتوبر المقبل

ستبت محكمة الجنح بالدار البيضاء بالعاصمة بتاريخ 10 أكتوبر المقبل، في ملف قضية المدير العام لبنك ”سيتي بنك” على خلفية تورطه في تهمة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
تفجير القضية بعد محاضر معاينة للمفتشية العامة لبنك الجزائر المؤرخة في 19 ماي 2016 عن تحويلات مالية ضخمة بالعملة الصعبة نحو الخارج، تمت بطريقة غير شرعية، تورط فيها بنك ”سيتي بنك - بباب الزوار”، حيث وجهت الإتهامات الخطيرة إلى المدير العام للبنك المدعو ”ح. ربرهم”، ذي الجنسية الجزائرية الأمريكية، لسماحه ل11 متعاملا اقتصاديا بتحويل قرابة 109 مليار سنيتم من حسابات المصدر، دون وثيقة لها علاقة بترقية الصادرات، مخالفا لتعليمات بنك الجزائر الخاصة بإيرادات الصادرات من غير المحروقات والمنتجات المنجمية، ما كبّد الخزينة العمومية والاقتصاد الوطني خسارة مالية فادحة. وبموجب تعليمة نيابة صادرة عن نيابة محكمة الحراش يوم 6 جانفي 2016، موجهة إلى فرقة اٌقتصاد والمالية بأمن ولاية الجزائر، تتضمن قبول الشكوى مع فتح تحقيق. وعليه تم سماع الممثل القانوني للمفتشية العامة لبنك الجزائر، وكذا الممثل القانوني لبنك ”سيتي بنك ”، وتم إحالة الملف على نيابة محكمة الحراش التي بدورها تم إحالة على نيابة محكمة الدار البيضاء بموجب إرسالية مؤرخة في 26 جانفي 2017.
وبناء على طلب افتتاحي مؤرخ في 23 مارس 2017، تم فتح تحقيق ضد بنك ”سيتي بنك ان أي” الجزائر، والمشتبه فيه ”ح. ر.برهم” بتهمة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة روؤس الأموال من وإلى الخارج. ولدى سماع ممثلة الوكالة القضائية للخزينة العمومية كطرف مدني بتاريخ 30 أفريل 2017، صرحت أنهم أخطروا بنك الجزائر عن محضر معاينة مخالفة ضد ”سيتي بنك” الكائن مقرها بمركز الأعمال بباب الزوار، يتضمن تحويل أموال إلى الخارج بطريقة غير شرعية، عن طريق حساب المصدر دون تقديم أي وثيقة للبنك، مقدرة المبلغ بقرابة 109 مليار سنتيم بعد تحويله إلى العملة الصعبة.
المتهم المدير العام لبنك سيتي بنك ”ح. ربرهم” الذي تولى المنصب منذ نوفمبر 2012، خلال سماعه أنكر التهمة المنسوبة إليه، مصرحا أن التحويلات التي تمت بين سنتي 2013 و2014 على مستوى البنك، قام بها قسم التحويلات مسحوبة على حساب 11 زبونا من متعاملين اقتصاديين المتمثلين في ”سيفيتال”، ”فيرتيال”، ”اكوزانت نارسلور ميتال”، ”الوطنية للاتصالات”، ”فايزر فارم”، ”لافارج”، ”المتوسطية”، ” فلور فلاس”، ”امادوز الجزائر”، ”هنكل الجزائر”، ”تيتراباك”، بمبلغ مالي يقارب 109 مليار سنتيم لم يقم بمراقبتها باعتبارها عمليات عادية، وتحويلات تخص الشركات المذكورة، مؤكدا أن العمليات تمت وفقا لتعليمات بنك الجزائر في ما يخص حسابات المصدر. أما في ما يخص التحويلات المالية من حساب المصدر فإنهم لا يطالبون آية وثيقة من المتعامل الاقتصادي كونه يتم اقتطاع المصاريف، وهذه العملية أيضا تتم تحت مسؤولية المتعامل، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة المحاكمة من مستجدات.