طرد 15 عائلة من سكنات "السوسيال" بأولاد منديل بالدويرة

الولاية تصرّ على استرجاع الشقق دون حكم قضائي

l التلاعب يرهن مصير ضحايا زلزال بولوغين
تترقب عشرات العائلات القاطنة بالبنايات الهشة المتضررة من زلزال بلدية بولوغين تحرك السلطات ضد قرار الطرد التعسفي بحجة استفادتها المسبقة من سكنات بالحي السكني الجديد بأولاد منديل ببلدية الدويرة وأولاد الشبل ببئر توتة في حين أثبتت تحقيقات المصالح الأمنية عن براءتهم التامة من صفة التحايل.
وتفاجأت عشرات العائلات المقيمة ببلدية بلولوغين المتضررة من زلزال 2014 والمستفيدين من السكنات الاجتماعية سنة 2014 بالموقعين السكنيين الجديدين بأولاد منديل وأولاد الشبل بالدويرة وبئر توتة من قرار الطرد التعسفي من قبل المصالح الولائية بعد سنتين من عملية ترحيل بدون وجه حق وبدون حكم قضائي أو سابق إنذار وهو ما يفتح باب التساؤل حول مصير هؤلاء مقابل إنكار مصالح زوخ قرار الطرد أمام قاضي المحكمة بعد 4 أشهر من ترحيلهم.
وكشف ممثل عن 15 عائلة ”مبارك حميد” ل”الفجر” أنه من أصل 270 عائلة جاء قرار الطرد بصفة التحايل حسب ما أثبتته اللجنة الولائية عقب تحقيقاتها الأولية المقدمة، في حين قامت المصالح الأمنية عقب شكاوى هاته العائلات بإعادة فتح الملف من جديد والتحقيق في القضية بعد منح هؤلاء وثائق إدارية ”قانونية”، خاصة وأن قرار الطرد التعسفي جاء بدون حكم قضائي.
وأضاف -مبارك- حسب مضمون الشكوى التي قام هؤلاء برفعها للوزير الأول بهدف التدخل الاستعجالي عقب أسلوب المراوغة الذي تنتهجه اللجنة الولائية منافي للقانون تماما، خاصة وأن تفاصيل القضية تعود لسنة 2014 تاريخ زلزال بولوغين والتي تم آنذاك تصنيف أكثر من 200 شقة بالخانة الحمراء وترحيلهم الاستعجالي بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية وهو ما تم تطبيقه، حيث استفادوا من سكنات جديدة بكل من حي 1032 مسكن بأولاد منديل و3216 بأولاد الشبل بئر توتة وبعد مرور أكثر من سنتين تفاجأ هؤلاء بتسخيرة إدارية للدرك الوطني تفيد بالطرد الآني من الشقق وبدون وجه حق نظرا لعدم إثبات ذلك بحكم قضائي أو سابق إنذار، وهو ما دفع بهؤلاء لوقف تنفيذ التسخيرة لغاية النظر في القضية ليتفاجأ هؤلاء بإنكار الولاية بطرد هؤلاء، في حين تم تنفيذ قرار التسخيرة لبعض العائلات التي لم تسعفها حظ التراجع ووقف التنفيذ من المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس للجزائر والمدعم بصيغة تنفيذية إلا أنه لم يتم الامتثال للأحكام والأوامر القضائية.
ولم تتوقف حالات التلاعب حد تطبيق قرار الطرد بل تمادى لحد اللجوء إلى رفع دعوى الطرد الاستعجالي بمحكمة البليدة، لتقوم هاته الأخيرة برفض الدعوى ثم الفصل في القضية لسبق الآوان كون الطرد تم دون تبليغهم بمقرر الطرد وعن السبب الرئيسي -حسب الشكوى التي تحوز ”الفجر” نسخة منها- من وراء قضية الطرد رفع القضية لمحكمة البليدة لتغطية الجريمة بهدف الحصول على قرار الطرد وتبرير فعلتها خاصة وأن المصالح البلدية أكدت أنهم من بين المقيمين القدامى وشهود عيان خاصة وأن رئيس البلدية منحهم كافة الوثائق التي تثبت إقامتهم وأن الأمر خارج نطاقه.
من جهة أخرى حاولت ”الفجر” الاتصال برئيس بلدية بولوغين وكذا المكلف بالإعلام على مستوى الولاية بهدف النظر في تفاصيل الشكوى والحصول على أسباب مقنعة حول الإصرار على طرد 15 من أصل أزيد من 200 عائلة مستفيدة، إلا انشغالنا لم يتم الرد عليه من طرف.