تعديل حكومي جزئي لرفع رهان برنامج رئيس الجمهورية

يمس حقائب الصحة، التجارة، الصناعة والمالية

يرتقب أن يعلن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، خلال الساعات القادمة، عن تعديل جزئي في الحكومة الحالية التي يقودها أحمد أويحيى خلفا لعبد المجيد تبون.
ومن المنتظر أن يمس التعديل عدد من الحقائب الاقتصادية والاجتماعية على وجه الخصوص لإعطاء دفع قوي للبرنامج الخماسي 2014-2019، خاصة وأن الوزير الأول أحمد أويحيى تواجهه تحديات اقتصادية بالدرجة الأولى.
وبحسب ما نقلته مصادر مطلعة، لا يستبعد أن يعلن الرئيس بوتفليقة في القريب العاجل عن تعديل حكومي جزئي يشمل على وجه الخصوص دوائر وزارية ذات طابع اقتصادي واجتماعي، خاصة وأن حكومة أحمد أويحيى تواجه في الوقت الحالي تحديات اقتصادية محضة كمرحلة أولى، ويقصد بها إتمام مشروع قانون المالية لسنة 2018 وعرضه على البرلمان بغرفتيه في نوفمبر القادم، وكذا مواصلة برنامج التنمية المسطر في البرنامج الخماسي والتكيف مع الظروف المالية الصعبة التي تعيشها الجزائر منذ انهيار سعر البرميل في السوق الدولية للمحروقات، ناهيك عن أن الوزير الأول الجديد مطالب بالتحضير للملفات الاقتصادية الكبرى لطرحها للنقاش يوم 24 سبتمبر القادم على اجتماع الثلاثية بولاية غرداية، منها البحث عن صيغ تمويلية جديدة للمشاريع الاقتصادية، كما قد يفتح ملف الاستثمارات الأجنبية منها تركيب السيارات الذي أسال الكثير من الحبر وملفات اجتماعية يناقشها مع الشريك الاجتماعي الاتحاد العام للعمال الجزائريين في نفس المناسبة. ومن هذا المنطلق من غير المستبعد أن يرحل عن الحكومة القادمة وزير الصحة حسبلاوي، خاصة وأن القطاع يشهد جملة من الهزات اشتدت بصفة خاصة بإعلان وفاة أم حامل بالجلفة، تبعتها سلسلة من الفضائح في مؤسسات القطاع. كما لا يستبعد أن تعرف التغييرات دوائر الصناعة وذلك على خلفية اختلاف السياسة المتعلقة بالقطاع لأحمد أويحيى والرهانات المنتظرة في مجالات عدة، منها مشاريع تركيب السيارات وإعادة إعطاء نفس للصناعات العمومية التي كانت ركيزة للاقتصاد الوطني قبل سنة 1990. قطاعا التجارة والمالية هما الآخران مرشحان للتغيير في الطاقم الحكومي الجديد، لعدة اعتبارات مرتبة برغبة الحكومة في وضع إجراءات جديدة فيما يخص التجارة الدولية، زيادة على ملف انضمام الجزائر لمنظمة التجارة الدولية.
أما بالنسبة لقطاع المالية فإن الوضعية التي تعيشها البنوك وتهاوي قيمة العملة الوطنية قد تدفع بالاستنجاد بشخص آخر لتسير شؤون وزارة المالية.