تأجيل عملية توزيع آلاف السكنات لمختلف الصيغ

وزير السكن الجديد فضل معاينتها أولا

أجلت وزارة السكن والعمران والمدينة إلى إشعار آخر قرار توزيع آلاف السكنات بالعاصمة والعديد من الولايات الأخرى، وهي العملية التي كان من المنتظر أن تمس كلا من صيغة الترقوي المدعم ”أل بيا”، والترقوي العمومي ”أل بي بي” والبيع بالإيجار ”عدل”.
وحسب ما أعلنت عنه مصادر من الوزارة في تصريحات إعلامية، فإن الوزير الجديد عبد الوحيد تمار فضل الوقوف على أهم المشاريع والقيام بجولة تفقدية إلى غاية ضبط الأمور وإعادة إطلاق عملية التوزيع المقررة ليوم أمس.
ويأتي هذا التأجيل بالنظر أن الوزير الجديد قد استلم منصبه للتو، وهذا على خلفية التعديل الوزاري الجزئي الذي أجراه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وهو ما لم يمكنه من متابعة قضية توزيع السكانات بشكل جيد، الأمر الذي استلزم تحديد تاريخ آخر للتوزيع، خاصة أن هذا المسؤول قال خلال مراسم تسليم واستلام المهام: ”أتمنى أن أضع بصمتي في هذا القطاع على نهج من سبقني في هذه المهمة”، مضيفا أن ”طريقة عمله ستكون بالتأكيد مختلفة لكنها تسعى لبلوغ الأهداف نفسها”. وفضل الوزير الجديد القيام بجولة ميدانية تجوب العاصمة رفقة والي العاصمة عبد القادر زوخ، مع تدشين العديد من المرافق الجديدة.
للإشارة، كان مقررا توزيع أكثر من 2200 وحدة سكنية بصيغتي الترقوي العمومي والبيع بالإيجار، وذلك بمناسبة الذكرى المزدوجة لليوم الوطني للمجاهد، وهذا بكل من العاصمة ووهران، حيث حدد توزيع سكنات عدل في كل من جنان السفاري 308 مسكن و474 بأولاد فايت و308 بسيدي عبد الله، أما بالنسبة للترقوي العمومي (أل بي بي) فإن العملية ستشمل توزيع 161 مسكن بموقع برج البحري، 92 مسكنا بموقع الرغاية، و90 سكنا بأولاد فايت. كما كان قد تقرر توزيع أكثر من 900 وحدة بولاية وهران، حسب تصريح المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية وهران، محمد صابر، مضيفا أن هذه الحصة تخص 800 وحدة بصيغة البيع بالإيجار و144 مسكن ترقوي مدعم تابع لديوان الترقية، مضيفا أنه سيتم توزيع أكثر من 200 وحدة سكنية بمناسبة ذكرى 1 نوفمبر المقبل مخصصة لأصحاب السكنات الهشة والتابعين للقطاع الحضري سيدي الباشير والحمري بوهران.