حزبلاوي يتعهد بإعادة النظر في القانون الأساسي لقطاع الصحة

أكد على فتح الحوار مع النقابات لضمان الهدوء بالمستشفيات

وعد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حزبلاوي بالتكفل بلائحة مطالب الشريك الاجتماعي، المهنية منها والاجتماعية، وكذا إعادة النظر في قانون الصحة، بما فيها القوانين الأساسية وقضية المنح، حارصا على التأكيد على فتح حوار بصفة متواصلة لضمان الهدوء بالقطاع.
وأعلن المسؤول الأول لقطاع الصحة عن تنظيم لقاءات تشاورية مع نقابات القطاع خلال الأيام القادمة للبحث عن المشاكل الحقيقة التي تستهدف المنظومة الصحية، ترافقها خرجات ميدانية إلى العديد من المستشفيات بالولايات لتقييم القطاع عن كثب، ليتسنى له معالجة الاختلالات التي تعيق السير الحسن لمختلف المؤسسات العمومية الصحية. ويأتي خلال اجتماع نظمه أول أمس مع الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية التابعة للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية ”السناباب” وفق ما نقله رئيسها خميس علي في اتصال مع ”الفجر” أمس، حيث تناول اللقاء مختلف النقاط التي تهم قطاع الصحة العمومية من جهة ومستخدمي القطاع من جهة أخرى وكذا الاختلالات والعراقيل التي تشوب المنظومة الصحية والعمل النقابي.
وأكد رئيس الاتحادية خميس ”أن الوزير تعهد بفتح باب الحوار والتشاور من أجل مساهمة الجميع في إعادة الاعتبار للمنظومة الصحية والتكفل الأمثل بمختلف القضايا المهنية والاجتماعية لمستخدمي القطاع وتوفير الدعم اللازم وحماية الضرورية من الاعتداءات أثناء تأدية مهامهم المهنية في المصالح الصحية”.
وأضاف خميس أنه خلال اللقاء تم طرح مطالب النقابة بصفة سطحية على الوزير، على أن يتم عرض لائحة المطالب الرسمية لدى مصالح حزبلاوي للتكفل بها بعد الدخول الاجتماعي القادم، والتي لخصها خميس علي ”في ضرورة إعادة النظر في قانون الصحة وكذا بعض القوانين الأساسية من حيث التطبيق والترقية، إضافة إلى فتح مناصب مالية مع إدماج المتعاقدين في مناصب دائمة.
ومن بين المطالب التي تطرق إليها خميس علي، وضع برنامج وطني لتكوين مستخدمين مختصين في صيانة العتاد الطبي، وإنشاء مجلس أخلاقيات المهنة لبعض الأسلاك الشبه الطبيين والقابلات، وكذا إعادة النظر في قانون الخدمة المدنية للأخصائيين في الصحة العمومية، مع التوزيع العادل لهذه الفئة بين مختلف المؤسسات الصحية. وتطالب الاتحادية الوزير بضرورة تحسين مستوى التكفل بالمرضى وتحسين وضعية الاستقبال من خلال إعادة تنظيم السياسة الداخلية للمنظومة الصحية، مع تنظيم سوق الدواء، إضافة إلى وضع مخطط للمداومات والتي تخص المدن الكبرى نظرا للتوسع العمراني، وذلك بهدف تقليل الضغط على المستشفيات، علاوة إلى ملف حق الممارسة النقابية وحياد الإدارة في هذا الموضوع.