57 منظمة حقوقية تطالب بتحقيق دولي بجرائم الحرب باليمن

قبيل انعقاد دورة عمل مجلس حقوق الإنسان يوم 11 سبتمبر المقبل

طالبت منظمة ”هيومن رايتس ووتش” ونشطاء يمنيون ودوليون مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بفتح تحقيق دولي مستقل في انتهاكات ترتكبها أطراف النزاع في اليمن. وأوضحت المنظمة، في بيان، أمس، أنها وقعت رسالة في هذا الصدد مع 56 منظمة غير حكومية محلية ودولية ووجهتها إلى ممثلي الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان. ولفتت إلى أنّ أطراف النزاع يستمرّون بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. ويُواجه اليمن حاليا أكبر أزمة إنسانية في العالم، حيث يعيش على الأقل 7 ملايين يمني على حافة المجاعة ويعاني الآلاف منداء الكوليرا. ولم تُجر الحكومة اليمنية والتحالف بقيادة السعودية الداعم لها تحقيقا مستقلا أو شفافا في انتهاكات قواتهما.
فمنذ بدء عاصفة الحزم شن التحالف بقيادة السعودية عشرات الضربات الجوية غير القانونية التي قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب، واستخدمت قوات الحوثي - صالح الأسلحة عشوائيا في المناطق المأهولة وفي المدن مثل تعز وعدن، وهو ما يرقى أيضا إلى جرائم حرب. ورأت ”هيومن رايتس ووتش” أن دعم إجراء تحقيق دولي في انتهاكات اليمن ”أصبح الآن أقوى بكثير”، معتبرة أن ”على الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان أن ترتقي إلى مستوى تفويضها ومراعاة هذه الدعوات، وإنشاء فريق يبدأ بإنهاء غياب المساءلة، الذي شكّل حتى الآن الوجه الأبرز لحرب اليمن”. وقالت المنظمة إن التحالف العسكري بقيادة السعودية والحوثيين المتحالفين مع قوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح يرتكبون ”جرائم حرب” في اليمن، مع استمرار الضربات الجوية وأعمال القصف العشوائي التي تحصد أرواح مدنيين. وشددت على أن مهمة لجنة التحقيق الدولية يجب أن تقوم على ”تقصي حقائق وظروف الانتهاكات، تجميع وحفظ الأدلة، وتوضيح المسؤولية عن الخروقات والانتهاكات المزعومة بهدف تأمين المساءلة على المدى الطويل”. ويشرع مجلس حقوق الإنسان دورة عمل جديدة في 11 سبتمبر المقبل. والمدنيون هم من يدفع الثمن الأكبر للحرب. فمنذ بداية التدخل السعودي، قتل أكثر من ثمانية آلاف شخص بينهم آلاف الأطفال والنساء، وجرح 47 ألف شخص آخرين على الأقل، بحسب أرقام منظمة الصحة العالمية. كما نزح مئات آلاف اليمنيين من منازلهم. ورغم تراجع معدل انتشار الوباء، رأت اليونيسف أن ”الطريق لمكافحة الكوليرا لا يزال طويلا”،، مشيرة إلى أن الأطفال يشكلون أكثر من نصف اليمنيين الذي يشتبه بإصابتهم في المرض ويبلغ عددهم أكثر من 550 ألفا، ومحذرة من الانهيار المتواصل لأنظمة المياه والصرف الصحّي في ظل استمرار أعمال العنف. وأشارت إلى وجود أكثر من 550 ألف حالة يشتبه في إصابتها بالمرض، الذي تسبب بوفاة أكثر من ألفي شخص في البلد الفقير منذ أفريل الماضي، مضيفة أن ”أكثر من نصف الحالات المشتبه فيها هم من الأطفال”.