تقرير: "التغيير في سلك مدراء التربية سيؤثر سلبا على الدخول المدرسي"

حذر من 7 معوقات تهدد استقرار المدارس في موسم 2018/2017

سلط النقابي السابق بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين”الأنباف” والنائب بالمجلس الشعبي الوطني عمروي مسعود الضوء على 7 معوقات تهدد استقرار الدخول المدرسي المقبل، من أبرزها قضية العواقب الحركة الجزئية في سلك مدراء التربية، نقص الأساتذة في العديد من المواد على غرار ما حدث في السنة الماضية رغم منح المديرية العامة للوظيفة العمومية رخصة استثنائية باعتماد القائمة الاحتياطية محليا ووطنيا.
واعتبر عمرواي مسعود في تقرير له ” ان لجوء الوزارة للقائمة الاحتياطية الوطنية متأخرا، سيعود بالسلب على الدخول المقبل، وسيعيد سيناريو بقاء تلاميذ في العديد من الولايات في بعض المواد بدون دراسة لمدة 3 أشهر كاملة مما يستوجب على وزارة التربية الوطنية تفعيل القائمة الوطنية في أقرب وقت خاصة المواد التي تعاني شحا في وفرة الأساتذة كالرياضيات والفلسفة والمواد الأجنبية خاصة في الجنوب، مع مجانبة الواقع لبعض مخططات التسيير التي تقدمها مديريات التربية للوزارة من حيث العدد الفعلي للمناصب الشاغرة، والهياكل المنجزة في وقتها لاستقبال التلاميذ. وأضاف صاحب التقرير أن ”الاكتظاظ سيبقى ملازما للدخول المدرسي كالعادة في بعض المؤسسات والولايات دون تحقيق القسم النموذجي الموعود به منذ بداية الإصلاحات في سنة 2003 خاصة بعد انتهاج سياسة التقشف وعدم توفير الهياكل اللازمة استعدادا للدخول المدرسي. ومشكل آخر ستعاني منه وزارة التربية- يقول عمرواي- و”هو مشكل المتقاعدين الجدد الذين لم تسو وضعيتهم وبقيت عالقة فلا هم متقاعدون يفرغون مناصب عملهم للتوظيف عليها ولا هم موظفون لأنهم أودعوا ملفاتهم وهي بصندوق التقاعد ومازالت لم تؤشر بعد نتيجة الاستعجال في الأمر دون دراسة العواقب التي ستنجم عن العملية”.
كما سلط المتحدث إلى قضية حركة مديري التربية قائلا ”في هذا الوقت بالذات غير مجدية، فكل مديري التربية المعينين لأول مرة أو المحولين لولايات نتيجة الحركة التنقلية التي أحدثتها الوزيرة في هذين اليومين، فهؤلاء المديرون سيجدون أنفسهم بعيدين كل البعد عن حدث الدخول المدرسي، فلا علم لهم بأي معطيات وبالتالي سيبقون يتفرجون على الوضع فقط لغياب المعلومة لديهم، فمديريات التربية التي كان فيها مدير التربية هو العمود الفقري لقيامه بكل الأعمال ستجد معاناة في التسيير، وكان الأولى للوزارة تأجيل الحركة لما بعد الدخول المدرسي”.
وقال ”أن الملفات العالقة أيضا سيكون لها تأثير سلبي في الدخول المدرسي بالرغم من أن نقابات القطاع عموما تعمل جاهدة بدورها لضمان دخول مدرسي ناجح باعتباره عرسا وطنيا لأبنائنا وبناتنا، ولكن في حال بقاء الوضع على حاله ولم تعالج لملفات المرفوعة منها ” ملف قانون العمل والتقاعد والقدرة الشرائية ”معالجة موضوعية ستعرف السنة الدراسية عدم الاستقرار”. ويأتي هذا في ظل إقحام وزارة التربية الوطنية في كل مرة نفسها في معارك هامشية وجانبية ”بما يهز استقرار القطاع بارتكابها أخطاء قاتلة بدءا بادعاء توصية التدريس باللهجات العامية، واستقلال الجزائر الذي جاء نتاج ديمقراطية فرنسا، ومحاولة فرنسة ثانوية بوعمامة وتثبيت خريطة إسرائيل -يقول عمراوي- الذي حذر من حذف البسملة من مقدمات الكتب المدرسية وقضية القرص المضغوط الموزع على المفتشين لتكوين الأساتذة في كل الأطوار، والذي يتضمن رموز الماسونية العالمية في طرحها لموضوع المراهقة، الشيء الذي أحدث ضجة في الأواسط التربوية إضافة إلى ضرب اللغة العربية في الصميم، واستعمال اللغة الأمازيغية للاستهلاك الإعلامي.