نقابيون يردون على زمالي بأدلة دامغة حول إعاقة العمل النقابي

اعتبروا تصريحه بعيدا عن أرض الواقع

انتقد نقابيون، تصريحات وزير العمل والضمان الاجتماعي مراد زمالي والتي تؤكد أنه ليس هناك أي حجر على الممارسة النقابية في بلادنا، مستشهدين بالمئات من حالات التعسف والطرد التي مست النقابيين بسبب عملهم النقابي ناهيك عن مضايقات في حق الآلاف من الآخرين. وأكد النقابي مراد فرقنيس العضو البارز في الفدرالية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، ان تصريحات وزيرة العمل بعيدة كل البعد عما يحصل بالواقع، بدليل العقوبات المتواصلة ضد النقابيين والتي من أبرزها حكم 6 أشهر حبس نافذ في حق رئيس نقابة قطاع الغاز والكهرباء ملال رؤوف كرئيس نقابة مستقلة ووجود أكثر من 250 ما بين متابعة وتوقيف في ذات التنظيم النقابي، مع وجود تعليمة بمنع صب أجورهم. وتأتي تصريحات وزيرة العمل - يقول مراد فرقنيس - في وقت ترفض مصاله رفض اعتماد العشرات من النقابات الوطنية المستقلة منها منع تأسيس نقابة الشرطة والعمل على قمع كل من يفكر في ذلك، قائلا رغم ذلك مراد زمالي وزير العمل في اجتماع لجنة متابعة النزاعات الجماعية يوم الخميس ”ليس هناك أي حجر على الممارسة النقابية في بلادنا”. وشدد المتحدث على أهمية احترام القوانين خاصة وأن الحرية النقابية حق وليست ”مزية” على حد تعبيره. ونفس ما ذهب إليه رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية مرابط إلياس، الذي أكد أن تصريحات الحكومة ووزرائها بعيدة كل البعد على ما هو موجود في أرض الواقع، حيث في المستوى العملي التطبيقي فيه تناقض قائلا ”إن الحكومة تتكلم على حوار شامل، في حين أن نفس الحكومة تقصينا من الحوار لحد الآن، حيث لم نتلق أي مراسلة للقاء الوزير الأول” وهذا على خليفة توجيه له رسالة من أجل فتح الحوار مع النقابات المستقلة.
وأضاف مرابط في المقابل أنه في إطار العمل المشترك بين النقابات وفي إطار التكتل تم أيضا توجيه رسالة إلى وزير العمل منذ شهرين لطلب لقاء ثنائي، إلا أن هذا الأخير لم يتحرك ساكنا للرد، علما أن هناك مراسلة أخرى تطالبه باحترم القانون بخصوص منح الاعتماد ورفع التضييق على النقابيين إلا أنه لا يزال يلتزم الصمت. وتساءل المتحدث كيف لذات الوزير يتحدث عن تعزيز وترقية ثقافة الحوار الاجتماعي ومصالحه لا تزال تغلق ابوابها في وجه النقابيين حيث ترفض منح الاعتمادات منذ ما يزيد عن 5 سنوات، في ظل رفضها التدخل لصالح نقابيين مطرودين عن العمل على غرار 4 إطارات ينشطون بنقابة البريد، حيث فصلوا منذ سنتين ونصف ورغم قرارات العدالة دعا بإعادتهم الى مناصبهم إلا أن ادارة البريد ترفض الرضوخ لهذا القرار، مضيفا ”أين محل التعددية من الإعراب وأين نحن من هذه التصريحات الجوفاء؟ ما دام أنه على مستوى العملي إقصاء رسمي”.
ونفس الصمت سجله المتحدث أيضا مع وزارة الصحة التي وعد مسؤولها الأول بعد تنصبه بفتح الحوار مع النقابات مع الدخول الاجتماعي، قائلا ”نحن ننتظر اللقاء الذي وعد ونحذر من التلاعب من الألفاظ، باعتبار أن مجلسا وطني سيعقد نهاية الشهر الجاري أو بداية أكتوبر المقبل سيتم فيه التطرق لكل الملفات العالقة مع وزارة الصحة من أجل اتخاذ قرار حول طريقة حلها”.