منح صلاحيات المصادقة على استمارات جمع التوقيعات لرؤساء البلديات ونوابهم

في تعليمة جديدة لمنع التزوير وإعطاء مصداقية للعملية

أمرت مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية رؤساء المجالس الشعبية البلدية ونوابهم فقط بالتصديق على استمارات جمع توقيعات الناخبين التي يقوم بها كل مترشح حر أو حزب لم يحصل على نسبة 4 بالمائة من أصوات الناخبين في تشريعيات 4 ماي، وذلك تحسبا لخوض غمار محليات 23 نوفمبر القادم.
وبحسب ما نقلته مصادر مطلعة ل”الفجر”، أرسلت وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى كامل بلديات الوطن تعليماتها التي تأمر بموجبها رؤساء المجالس الشعبية البلدية ونوابهم فقط بالتصديق على استمارات جمع أصوات الهيئة الناخبة، تحسبا للانتخابات المحلية التي ستجرى يوم 23 نوفمبر القادم، وذلك حرصا على شفافية العملية وإعطائها المصداقية اللازمة، الأمر الذي سيضع العديد من الأحزاب والقوائم الحرة التي لم تحصل على نسبة 4 بالمائة من أصوان الناخبين في تشريعيات 4 ماي الفارط في حرج كبير، خاصة وأن آخر أجل لتقديم ملفات الترشح 24 سبتمبر الجاري.
ويوجد عدد كبير من الأحزاب السياسية المطالبة بجمع التوقيعات وخاصة التي لم تشارك في الاستحقاقات السابقة على غرار طلائع الحريات بقيادة رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، الذي قرر المشاركة في المحليات القادمة والمطالب بضمان نصف مليون توقيع على الأقل للمشاركة في 1000 بلدية على المستوى الوطني.
يذكر أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية اتخذت العديد من الإجراءات الجديدة بناء على ملاحظات وانتقادات العديد من المتدخلين في العملية الانتخابية منهم الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وكذا الأحزاب السياسية والمراقبين الدولييين بهدف تصحيح المسار الانتخابي، على غرار إلزامية فتح مداومات بكل بلدية أو ملحقاتها مع إلزامها بالعمل حتى الثامنة مساءا كما نصب الوزير الأول أحمد أويحيى اللجنة الوطنية المكلفة بالتحضير للانتخابات المحلية القادمة.