العموم البريطاني يصادق على تغيير القوانين الأوروبية بعد تفعيل "البيريكست"

توجيه تهم بالإرهاب لجنديين ثبت ولاؤهما لتنظيم محظور

صادق مجلس العموم البريطاني (البرلمان)، يوم أمس، على مشروع قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي الذي يخوّل للحكومة تغيير القوانين والتشريعات الأوروبية بأخرى بريطانية بعد تفعيل الانسحاب عام 2019. ودعم مشروع القانون 326 نائبا فيما اعترض عليه 290 آخرون ممن طالبوا بإجراء تعديلات على النصوص لسد ما وصفوه بثغرات قانونية من المحتمل أن تتسع بعد نهاية سلطة التشريعات الأوروبية. واعتبرت رئيسة الوزراء تيريزا ماي في بيان صحفي أن التصويت على مشروع القانون ”سيمنح الثقة والوضوح” بشأن مستقبل البلاد قبل وبعد البريكسيت، مؤكدة أن مشروع القانون سيضمن وجود تشريعات بريطانية جاهزة لتحل محل نظيرتها الأوروبية يوم الانسحاب. ومن المنتظر أن تبدأ الحكومة في مراجعة كل التشريعات والإجراءات الأوروبية لاستبدالها بأخرى بريطانية في عملية وصفت بأنها ستكون أكبر ”امتحان تشريعي” في تاريخ السلطتين التشريعية والتنفيذية في البلاد. وفي شأن آخر، وجهت الشرطة البريطانية تهما بالإرهاب لثلاثة رجال بينهم جنديان في الخدمة منها الانتماء لجماعة يمينية متطرفة محظورة. ونقلت وسائل إعلام عن شرطة ويست ميدلاندز، يوم الاثنين، إن ألكسندر ديكن (22 عاما) وميكو فيفيلاينن (32 عاما) ومارك باريت (24 عاما) اتهموا بالانتماء لمنظمة ناشونال أكشن للنازيين الجدد. وقالت السلطات إن ديكن اتهم أيضا بحيازة وثائق يمكن أن تفيد في ارتكاب أو الإعداد لأعمال إرهابية، كما اتهم بتوزيع منشورات إرهابية والتحريض على الكراهية العرقية. واتهم فيفيلاينن بحيازة وثائق يمكن أن تفيد في ارتكاب أو الإعداد لأعمال إرهابية، وكذلك نشر مواد تنطوي على تهديدات وحيازة سلاح بدون رخصة. وكان الرجال الثلاثة بين خمسة ألقت السلطات القبض عليهم في الخامس من سبتمبر الجاري في إطار عملية مخططة بناء على معلومات مخابرات، فيما أطلقت السلطات سراح الآخرين دون اتهام يوم الأحد الماضي. وكانت ناشونال أكشن أول جماعة يمينية متطرفة تحظرها السلطات في بريطانيا العام الماضي بعدما أشادت بمقتل البرلمانية جو كوكس.