"مخطط عمل الحكومة سيكون متبوعا ب11 مشروع قانون"

رئيس لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان:

أكد رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، بالمجلس الشعبي الوطني، شريف نزار، إن مناقشة مخطط عمل الحكومة سيكون متبوعا بمناقشة 11 مشروع قانون خلال العهدة البرلمانية الحالية. وقال رئيس اللجنة إن نواب المجلس سيدشنون العهدة بمناقشة مخطط عمل الحكومة الثاني، ليستمر بعد ذلك في تناول مشاريع قوانين، في مجالات مختلفة، موضحا إن الدورة البرلمانية العادية ستدوم 10 أشهر.
وذكر المتحدث خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية ببعض المشاريع التي ستعرض، ومنها مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر 71/22 المتضمن قانون القضاء العسكري، ومشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، بالإضافة إلى مشروع قانون المالية 2018، ومشروع قانون يعدل قانون حماية المستهلك ومشروع قانون يتناول الأنشطة الاشهارية ومشروع خاص بالتجارة الإلكترونية ومشروع قانون يعدل ويتمم قانون 14/05 المتضمن قانون المناجم، بالإضافة إلى قانون عضوي يتمم القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، زيادة على مشروع قانون يعدل قانون رقم 04/05 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي.