تزامنا مع امتحانات السداسي الثاني

الكناس يقرر الدخول في إضراب مفتوح

قرر المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي كناس جناح عبد المالك رحماني الدخول في إضراب مفتوح على مستوى جامعات الوطن، تزامنا مع انطلاق امتحانات السداسي الثاني للموسم الجامعي الجاري، بهدف إجبار الوزارة الوصية بكل مطالب الأساتذة والعدول عن تحرشها بالنقابيين واحترام الحق الدستوري في ممارسة العمل النقابي. وفي هذا السياق، ثمن المكتب الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي وفي تقييمه للحركة الاحتجاجية ليوم 6 مارس الجاري وآفاقها المشاركة القوية للأساتذة بالرغم من المحاولات اليائسة التي أبدتها الوزارة الوصية من خلال مراسلاتها التي تطلب فيها تجميد النشاط النقابي. واستنكر المكتب الوطني بشدة سياسة الهروب التي تعمدتها الوزارة إزاء مطالب طلبة الصيدلة وطب الأسنان، والتملص من مسؤولياتها بالتأكيد من خلال تصريحات الأمين العام للوزارة، بأن القضية هي من صلاحيات المجالس العلمية واللجان البيداغوجية الوطنية، وهو ما ينم على الهروب من المسؤولية دون إعارة أدنى اهتمام لما قد ينجر عنه هذا الإضراب على استقرار الجامعة ومخاطر سنة بيضاء. من جهة أخرى، عبر الكناس في بيان تلقت السياسي نسخة منه، عن ارتياحه الكبير للانضمام إلى تكتل النقابات المستقلة، مطالبا من الأساتذة المشاركة بقوة في النقاش حول قانون العمل الذي تنوى الحكومة تقديمه للبرلمان، بتقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم والتحلي باليقظة، قصد الحفاظ وتكريس الحريات النقابية والتضامن النقابي بين مختلف القطاعات وأملهن في القضايا المشتركة، كما يتعهد بمشاركته في كل الأنشطة المستقبلية لهذا التكتل. في ذات السياق، أشار الكناس إلى تعنت الوزارة الوصية في غلق قنوات الحوار وإصرارها علي تغليط الأساتذة والرأي العام في محاولة سياسوية مفضوحة للقضاء على العمل النقابي وتمرير ما تبقى وبكيفية فردية دون إشراك الشريك الاجتماعي، من مشاريع لتحطيم الجامعة خاصة فيما يتعلق بالقانون التوجيهي للتعليم العالي، إعادة هيكلة الجامعات، مشاريع تقييم الأساتذة، وعدم التكفل بالمشاكل البيروقراطية التي تعرقل المسار المهني للأساتذة، وإهمال مشاريع السكن، وملف الأجور، فيما دعا الجمعيات النقابية المحلية خلال شهر أفريل والتي سوف تحددها لائحة تنظيمية لأجل انتخاب الدخول في إضراب مفتوح خلال فترة الامتحانات لإجبار الوزارة الوصية على تكفلها بكل مطالب الأساتذة والعدول عن تحرشها بالنقابيين واحترام الحق الدستوري في ممارسة العمل النقابي.