بن غبريط مطالبة بتوضيحات لتأخرها في استدعاء الاحتياطيين

خاصة مع العجز الذي تشهده المؤسسات في الإداريين والأساتذة

l تشديد على أهمية تفعيل الأرضية الرقمية
تلقت وزيرة التربية الوطنية مساءلة برلمانية بخصوص أسباب التماطل في تفعيل اللجوء للقوائم الاحتياطية لسد العجز الحاصل في المناصب الإدارية لجميع الرتب، ومتابعة مدى تنفيذ ذلك بانتظام، في ظل تورط مديريات التربية في مخالفة تعليمات الوزارة والوظيف العمومي وعدم اللجوء للقوائم الاحتياطية، وما زالت مستمرة في عمليات التكليف، والأخطر في ذلك عدم لجوئها لتحديد المناصب الشاغرة، رغم أن آخر أجل للعملية هو الأحد المقبل.
وشدد النائب مسعود عمراوي عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء ومسؤول الدائرة الانتخابية بسكرة عضو لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، في سؤال كتابي وجهه أمس إلى وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، حول موضوع تفعيل القوائم الاحتياطية لهيئات التأطير - الأسلاك الإدارية - على أهمية تطبيق فحوى المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال 1429 الموافق 11 أكتوبر 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم والمرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 25 أفريل 2012، المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها علاوة على التعليمة رقم 01 / م ع وع، المؤرخة في 20 فيفري 2013 المتعلقة بتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم12-194 السالف الذكر والتي تؤكد على الاعتماد على المناصب الاحتياطية لسد العجز في المؤسسات التربوية.
كما تطرق عمراوي مسعود إلى مراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري رقم : 8832 المؤرخة في 24 جويلية 2017 لسد الشغور الكبير في المناصب الإدارية في المؤسسات التربوية لجميع الأطوار، وقصد توفير التأطير اللازم للمؤسسات التربوية وضمان التمدرس المنتظم لأبنائنا التلاميذ. وحرص البرلماني على دعوة وزيرة التربية على تلبية انشغال الموظفين الناجحين في قوائم الاحتياط لهيئات التأطير لتفعيل القوائم الاحتياطية، خاصة مع موافقة المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري في المراسلة رقم: 8832 المؤرخة في 24 جويلية 2017 لاسيما البند 7 فيما يخص عدم تسقيف القوائم الاحتياطية للمسابقات على أساس الاختبارات لتمكين قطاع التربية من الاستغلال الأمثل للمناصب المالية الشاغرة بعنوان سنة 2017 من جهة، والحد من اللجوء للتكليفات وسد شغور المناصب الإدارية لجميع الرتب في المؤسسات التربوية ولجميع الأطوار.
وأضاف المتحدث أنه واقتضاء للمصلحة العامة، ونزولا عند الطلبات الكثيرة للناجحين في القوائم الاحتياطية للمسابقات على أساس الاختبارات، فإن الوزيرة مطالبة تفعيل اللجوء للقوائم الاحتياطية لسد العجز الحاصل في المناصب الإدارية لجميع الرتب، ومتابعة مدى تنفيذ ذلك بانتظام لأن الكثير من مديريات التربية لم تلجأ للقوائم الاحتياطية مخالفة تعليمتي الوظيفة العمومية ووزارة التربية، وما زالت مستمرة في عمليات التكليف.
وتساءل عضو المجلس الشعبي الوطني في هذا الصدد: إلى متى تبقى عملية التكليفات مستمرة والقوائم الاحتياطية لأسلاك الإدارة غير مفعلة، والمؤسسات التربوية تعاني النقص في التأطير؟ وعجز في الأساتذة ورغم ذلك لم تفعّل وزارة التربية الارضية الرقمية، علما أنها مازالت تنتظر حسب مصادر مطلعة تزويدها من قبل مديريات التربية بعدد المناصب الشاغرة، وحددت 15 أكتوبر الجاري آخر أجل للعملية، إلا أن هذه الأخيرة تتماطل في العملية بالنظر إلى أن هناك تجاوزات في التوظيف وخروقات وتلاعب، ما يرهن تمدرس التلاميذ في عدة مناطق، حيث أن هناك أقساما وبعد أكثر من شهرين على انطلاق الموسم الدراسي 2017-2018 من دون أساتذة، ما جعل الناشط التربوي يطالب الوزيرة بإيفاد لجان تحقيق إلى مديريات التربية.