بن غبريط تأمر بالتسوية العاجلة لملفات الأساتذة الجدد

حددت تاريخ الأحد المقبل كآخر أجل

l مدراء المؤسسات يتحملون مسؤولية تأخر الملفات
أمرت وزيرة التربية الوطنية مدراءها عبر مختلف ولايات الوطن بمباشرة عملية التسوية الإدارية للأساتذة الجدد الناجحين في مسابقة توظيف الأخيرة، بما فيهم المدرجين ضمن القوائم الاحتياطية وكذا المتعاقدين والمستخلفين، محذرة من أي تهاون أو تعطيل في العملية محددة يوم الأحد المقبل كآخر أجل لإتمام هذه المهمة.
وجاء في مراسلة تحمل الرقم 658\4.0\2017 موجهة إلى مديري التربية ومدير المؤسسات التعليمة لجميع الاطوار ومفتشي المقاطعات الإدارية للتعليم الابتدائي: ”حتى نتمكن من تسوية الوضعية الإدارية والحالية والمالية للموظفين الجدد نطلب منكم على جناح السرعة موافاة مديريات التربية بالملفات الإدارية للموظفين والأساتذة الجدد.
وحرصت التعليمة على تسوية الوضعية الإدارية أيضا للأساتذة ”الابتدائي احتياط 2016 المتوسط والثانوي 2017 بما فيهم الاحتياطيين الأساتذة المستخلفون والمتعاقدون قبل تاريخ 15 أكتوبر 2017.
وتحمل قائمة الملفات الإدارية ”شهادة ميلاد ونسخ من شهادة الليسانس، أو الشهادة المتحصل عليها وشهادة الجنسية وشهادة السوابق العدلية، علاوة على صك بريدي مشطوب وصورة شخصية وشهادة طبية صدرية وعامة.
كما شددت الجهة الوصية على الذكور على ضرورة إثبات وثيقة تحدد الوضعية تجاه الخدمة الوطنية ”الإعفاء” أو الأداء أو التأجيل”، مؤكدة أنه يستثني المستخلفون والمتعاقدون” على أن يتحمل مدير المؤسسة وحده كل المسؤولية في حالة عدم تحويل الملفات أو تأخيرها لأن العملية مرتبطة بالمراقب المالي لكل ولاية مؤكدة أنه تجمع الملفات وتودع لدى مكتب الضبط بمديرية التربية في الآجال المحددة.
وتأتي التعليمة تكملة للتعليمة التي وجهتها مديرية تسيير الموارد البشرية إلى مديري التربية الأسبوع الماضي تحمل رخص استثنائية من أجل توظيف كل احتياطي مسابقات التوظيف على غرار الأساتذة ومساعدي التربية والمدراء وغيرها، وهذا طبقا لإرسالية صادرة عن المديرية العامة والاصلاح الإداري رقم 8832 المؤرخة في 24 جويلية 2017 والمتضمنة جملة من التراخيص الاستثنائية الممنوحة لقطاع التربية الوطنية وهذا قصد توفير التأطير اللازم للمؤسسات التربوية وضمان التمدرس المنتظم والمستمر للتلاميذ.
وحرصت تلك التعليمة على استدعاء جميع الناجحين في الامتحانات المهنية المدرجة في القوائم الاحتياطية لسد العجز إما الأساتذة أو مساعدي التربية أو مشرفي التربية وكذا المدراء والمفتشين والإداريين من مقتصدين وعمال الإدارة والمهنيين.
هذا فيما تحرص الوزارة الوصية على منح رخص لمديرياتها ال50 على المستوى الوطني، من أجل اللجوء إلى نظام التعاقد مع الأساتذة في المناصب الشاغرة، بعد استنفاذ القوائم الاحتياطية لأي تخصص، بعدما تم إحصاء وجود عدد قليل من الأساتذة ضمن قوائم الاحتياط في بعض التخصصات العلمية واللغات الأجنبية كمادتي الفيزياء والرياضيات في المتوسط والثانوي والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية في الثانوي والأمازيغية في بعض الولايات والفرنسية في الابتدائي.
وقررت الوزارة بذلك توظيف الأساتذة بصفة التعاقد في المناصب الشاغرة، بعد المرور على القوائم الاحتياطية والتأكد من عدم وجود أي أستاذ احتياطي في التخصص المراد التوظيف فيه، والذي شغر لسبب أو لآخر، على أن يتم تسوية الوضعية الإدارية لهم.