القائمة "الخضراء" ترعب المستوردين وتسيل لعاب المضاربين

رخص الاستيراد تشل معاملات تهريب العملة.. ومئات المتعاملين يتهاطلون على البنوك

l زبدي ل”الفجر”: ”وصلتنا أصداء عن تخزين بعض المواد غير المرخصة للاستيراد.. ما ينذر بأزمة مرتقبة”
أثار قرار وزارة التجارة بتعليق رخص الاستيراد إلى غاية استصدار رخص جديدة حفيظة المتعاملين الاقتصاديين ممن اعتادوا على استيراد مختلف المواد والمنتجات بشكل دوري ودون إشكال، فقد تهاطل المتعاملون على البنوك للاستفسار حول ما إذا كانت المواد التي يستوردونها من الخارج ملزمة بالترخيص أم لا، بعد أن حددت وزارة التجارة قائمة ”خضراء” غير معنية بالرخص أو ما يسمى ب”المواد الأساسية”.

حسب ما كشفه مصدرنا فقد أثار قرار تحديد قائمة للمواد الأساسية الغير معنية برخص الاستيراد فتنة بين المتعاملين الاقتصاديين، متسائلين عن المعايير التي اتخذتها الوزارة لتحديد أساسية المادة أو ثانويتها، فقد أعفت الوزارة مستوردي ”السكر، الزيت، البن، الشاي، الخضر الجافة والحبوب” من حيازة رخصة لاستيرادها، مؤكدين أن بعض المواد التي لم يتم إدراجها على القائمة الخضراء تعد ”أساسية” كالخميرة التي تعد ضرورية لتصنيع الخبز وتعليق استيرادها في الوقت الراهن يمكن أن يخلق ندرة للمادة ما يفتح شهية المضاربين لرفع الأسعار والتحكم بالسوق وبالتالي يفتح المجال لنشوب أزمة خبز مثلا.
تعليق استيراد بعض المنتجات قد يؤدي لنشوب أزمة في وفرة المواد الأساسية
وللاستفسار حول الموضوع، اتصلنا بمصطفى زبدي، رئيس جمعية حماية المستهلك وإرشاده لولاية الجزائر ”أبوس”، الذي حذر من نتائج عكسية لتعليق رخص الاستيراد في الوقت الراهن يمكن أن تكون عواقبها وخيمة على السوق والاقتصاد الوطني، إذ تتلقى الجمعية - حسبه - مكالمات واتصالات مكثفة من قبل المتعاملين الاقتصاديين للاستفسار حول الزامية رخص الاستيراد لبعض المنتجات الاستهلاكية التي يستوردونها بشكل دوري ولكنهم لم يجدوا الجواب الشافي، كون هذه المواد أساسية لتصنيع مواد أخرى يستعملها الجزائريون يوميا، لتصل الجمعية أصداء من مختلف ولايات الوطن حول بداية عملية تخزين لبعض المواد ببعض الولايات، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ تدابير ردعية وصارمة لقطع الطريق أمام الانتهازيين وكبح جشع المضاربين.
وحذر زبدي من الفوضى التي تسود السوق الوطنية، قائلا أنه لا يمكن ضبطها وتنظيمها في يوم أو يومين بل لابد من برنامج يمتد على المدى البعيد لتطهير الاقتصاد من الممارسات المشبوهة واللامسؤولة، مشيرا أن أكبر ما يهدد اقتصادنا هو الاستيراد العشوائي للمنتجات ضاربا المثل بالحملة التي أطلقتها الجمعية لوقف استيراد الخبز والمياه المعدنية، ”اعتقدنا في البداية أنه سيتم اتخاذ اجراءات ردعية لوقف استيراد هذه المواد المنتجة بوفرة محليا، ولكن تفاجأنا بوجود هذه المواد على رفوف المحلات فضلا عن البطاطا المجمدة، نعتبر هذا جريمة اقتصادية، لابد من ضبط قائمة لآلاف المنتجات التي يتم تقنين عملية استيرادها، لكن بدقة دون أن يتسبب الاجراء في اختلال العرض والطلب”.
وأكد المسؤول الأول على رأس ”أبوس”، أن الجمعية لطالما كانت من أولى الداعين منذ فترة استوزار عمارة بن يونس على رأس وزارة التجارة لسن إجراءات من شأنها الحد من الاستيراد العشوائي والمساندين لإجراء فرض رخص الاستيراد وتأييد الفكرة، ما من شأنه تشجيع الانتاج الوطني والتقليل من فاتورة الواردات، ضمان عدم تحويل العملة الصعبة وتطهير السوق من المنتجات المشبوهة والخردة.