جولة الجزائر في دول الساحل تستبق الحراك الأمريكي الفرنسي

عنوانها الوقوف على الأوضاع الأمنية في المنطقة

تتزامن دورية وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، إلى أربعة بلدان من الساحل الإفريقي، التي بدأها بدولة موريتانيا مع الحراك الأمريكي الفرنسي والأممي في المنطقة التي تشهد تفجرا لظاهرة الإرهاب والتهريب.
وتهيمن محادثات مساهل مع نظرائه في هذه البلدان وهي موريتانيا وتشاد ومالي والنيجر بشكل خاص حول ”الأوضاع الأمنية في منطقة الساحل وتهديدات المجموعات الإرهابية الناشطة في المنطقة”، إلى جانب القضايا الاقتصادية والتجارية المختلفة المشتركة مع هذه الدول.
واللافت أن مساهل يقوم بجولة إلى دول لها حدود مشتركة مع الجزائر مثل مالي والنيجر وموريتانيا أو تشترك في شريط حدودي أيضا مع ليبيا على غرار تشاد والنيجر.
وترجع الجزائر تعقيدات الوضع الأمني في مالي إلى الوضع السائد في ليبيا وتهديدات بوكو حرام في النيجر.
وقال مساهل في تصريح سابق عقب محادثاته مع الممثل الخاص للأمين العام الأممي إلى مالي رئيس بعثة المينوسما، محمد صالح النظيف، أن الوضع في مالي يبقى ”متأزما ومعقدا” بالنظر لتداعيات الظروف الأمنية السائدة في ليبيا والتهديدات الارهابية لجماعة ”بوكو حرام” في النيجر بالإضافة إلى نشاط شبكات الجريمة المنظمة والإرهاب في المنطقة.
وتسبق جولة الوزير الجزائري ”النادرة” إلى الساحل الإفريقي حراكا غربيا وأمميا في المنطقة. إذ برمج مجلس الأمن الدولي زيارة كلا من موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو ابتداء من 19 لغاية 23 أكتوبر الجاري لتقصي الوضع الإرهابي تحضيرا لدعم إطلاق قوات الساحل الخمس.
كما عاد التنسيق بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون اللذين ناقشا العمليات المشتركة لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي.
وجاءت المحادثات بعدما أعلن الجيش الأمريكي مقتل جنود أمريكيين في هجوم وقع الأسبوع الماضي بالنيجر على دورية أمريكية نيجرية مشتركة.
وبالموازاة، كان يجري وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان مباحثات مع رئيس النيجر محمدو إسوفو بالعاصمة نيامي خلال زيارة أداها للبلاد، تركزت بالأساس حول ملفين رئيسيين، هما الأمن والهجرة السرية.
وقد زار لودريان مركز قيادة قطاع مركز القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل، وهي القوة المرتقب البدء في نشرها خلال أواخر شهر أكتوبر الجاري.
وأمس الأول طالبت دول موريتانيا ومالي والنيجر وبوركينافاسو وتشاد، الاتحاد الأوروبي منحها 50 مليون أورو من أجل تمويل قوة عسكرية مشتركة بين هذه البلدان.