نراهن على إنشاء 240 مخبرا لمرافقة المصدرين

المدير العام ل«ألجيراك»:

قال المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد (الجيراك)، نور الدين بوديسة، أمس، أن الهيئة تسعى بعد حصولها على الاعتراف الدولي مؤخرا لبلوغ 240 مخبرا جزائريا معتمدا، مشيرا إلى أن بلادنا تتوفر على 100 مخبر معتمد في مختلف القطاعات وهو عدد غير كاف لتلبية حاجيات السوق الوطنية ومرافقة المصدرين الجزائريين.
خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أوضح بوديسة أنه من بين المخابر التي سيتم اعتمادها هناك 50 منها في مجال الصناعات الغذائية على المستوى الوطني، ستكون موزعة على مستوى المطارات والحدود البرية والبحرية لمراقبة كل المناطق التي تلج منها السلع ومن ثم التأكد من نوعية المنتوج المستورد من الخارج، حسب معطيات تقنية خاصة، مضيفا إنه من الضروري «أن تكون لدينا 3 مخابر وطنية مرجعية تتكفل بذلك».
في حديثه عن حصول الهيئة على الاعتراف الدولي من قبل اللجنة المختصة لدراسة ملفات الهيئات المعتمدة التابعة لأوروبا، أكد المتحدث انه سيتم العمل بالتنسيق مع عدة قطاعات لإعادة النظر في المنظومة التشريعية في الجزائر، فضلا عن إشراك القطاع الخاص لزيادة عدد المخابر المعتمدة في مختلف القطاعات الحساسة لمراقبة المنتوجات المستوردة وتشجيع التصدير للخارج.
كما شدد بوديسة على أن وزارة التجارة والصناعة والفلاحة والصحة وغيرها، مطالبة بأن تكون لديها شبكة من المخابر المعتمدة لمراقبة المنتوجات المستوردة قبل دخولها للجزائر لتعزيز الثقة في المنتوج من جهة والثقة بين المواطن والإدارة من جهة أخرى، مبديا في هذا السياق استعداد هيئته للتكفل بكل انشغالاتهم لتجسيد هذا المسعى.
كما أوضح المتحدث أن الهيئة تشغل 30 إطارا يعملون بصفة دائمة و100 خبير و80 إطارا مكلفا بالتقييم، مؤكدا في سياق آخر سعي الهيئة لرفع عدد الخبراء إلى 500 والمكلفين بالتقييم إلى 250 وهذه الإطارات متخصصة في كل القطاعات.
وأوضح في هذا الصدد أن هيئته قامت مؤخرا بتسليم شهادات الاعتماد للخواص للاستثمار في هذا القطاع، مؤكدا أنه لا يوجد فرق بين القطاعين العام والخاص، كونهما مطالبان معا بالمشاركة في العملية الوطنية لبناء هرم الجودة في الجزائر.
فيما يتعلق بقطاع الغيار دعا بوديسة إلى ضرورة إنشاء مخابر وهيئات تفتيش تسهر على التأكد من جودة قطع الغيار المستوردة وسلامتها من الغش، خاصة وأن فاتورة استيراد الجزائر قاربت مليار دولار في هذا المجال.
على صعيد آخر، جدد ضيف الأولى التأكيد على التزامات الجزائر على المستوى الدولي في إطار التجارة الدولية مع أوروبا وبلدان عربية، فضلا عن مساعيها للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة. وتطرق في هذا السياق إلى فكرة خلق سوق حرة مع إفريقيا .