المدرسة الجزائرية بحاجة إلى 7 بالمائة كميزانية إضافية

وزارة التربية بعيدة عن توصيات الأمم المتحدة وخاصة اليونسكو

أكد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الإنباف رفضه لما آلت إليه المدرسة الجزائرية التي أصبحت في خطر بسبب ما يسمى برامج الجيل الثاني التي مست بمقومات وثوابت الهوية الوطنية للشعب الجزائري وبرجال الثورة وتاريخ الجزائر. وشدد المتحدث على ضرورة وضع حد للفوضى التي مست المنظومة التربوية.
انتقد التنظيم بشدة إقصاءه من المجلس الوطني للبرامج رغم أن ميثاقيات المهنة يلزم الوزيرة بن غبريط بإشراك الشركاء الاجتماعيين.
وينظم الاتحاد الوطنية لعمال التربية والتكوين، غدا، إضرابا لمدة ساعتين، من الساعة العاشرة صباحا إلى الثانية عشرة، عبر مختلف مؤسسات الوطن، احتجاجا على سياسة الارتجال التي تنتهجها مصالح بن غبريط في إصلاح المنظومة التربية، وأوضح المتحدث أمس في ندوة صحفية تم تنظيمها أمس، أن قرار تنظيم وقفة احتجاجية تحت شعار ”روح المنظومة التربوية هي الثوابت الوطنية” جاء للتنديد بسياسة الارتجال في إعداد مصالح الوزارة لإصلاحات الجيل الثاني من خلال إقصاء النقابات من المساهمة في إصلاح المنظومة التربوية.
وأكد دزيري أن الاحتجاج هو بمثابة رسالة للوزارة على أن المربين لن يسمحوا بسلخ المنظومة التربوية والمساس بالثوابت والهوية الوطنية، على غرار حذف البسملة والمساس برجال الثورة وتاريخ الجزائر، على غرار الاستفتاء الذي تم على استقلال الجزائر وأيضا نص ”السكير” الذي فيه شرك بالله، وقضية المساس بالشخصيات التاريخية خاصة الثورية، كالأمير عبد القادر والعربي بن مهيدي وغيرها من الأخطاء، مشيرا إلى أن التنظيم كلف لجنة بدراسة الأخطاء الواردة في الكتب خاصة ما تعلق بمناهج التكوين وفرنسة التعليم.
كما استنكر التنظيم بشدة إقصاء الاتحاد من مجلس البرامج الاحتجاج بحجة الاكتفاء بالخبراء والمختصين، فالشراكة التي تزعمها وزارة التربية وإمضاء النقابات على ميثاق أخلاقيات المهنة يحتم على الوزارة إشراك الشركاء الاجتماعيين في كل ما يتعلق بالمنظومة والمدرسة.
وفيما يخص قانون المالية أكد المتحدث أن القانون حمل في طياته زيادات في ميزانية كثير من القطاعات كالصحة والاتصال والشبيبة والرياضية في حين تعرضت ميزانية وزارة التربية إلى تقليص ب4.91 بالمائة، علما أن الأمم المتحدة خاصة اليونسكو أوصت أن تكون ميزانية التربية في مختلف الدول لا تقل عن 6 بالمائة من الدخل القومي للبلد أو لا تقل عن 20 بالمائة من الميزانية العامة المرصدة في السنة، في حين أن وزارة التربية بعيدة كل البعد عن هده النسب، حيث أنها لا تمثل نسبة 4 بالمائة من الدخل وهي لا تتعدى 13 بالمائة من الميزانية السنوية التي يذهب أكثر من 70 بالمائة منها للأجور والبقية للتجهيز والتسيير.
في حين لا نصيب للتكوين الذي يحوز على نسبة 0.001 بالمائة بالرغم من أن القطاع بأمس الحاجة إلى أموال إضافية تضخ في التكوين، خاصة في السنوات الأخيرة بالنظر لكون نسبة الوافدين الجدد من الأساتذة تمثل أكثر من 50 بالمائة من مدرسي القطاع، علما أن هؤلاء لم يستفيدوا من تكوين متخصص قبلي، وهو ما يجعل القطاع بحاجة إلى ميزانية للتكوين للوصول إلى الأستاذ الكفؤ الدي يحقق التعليم الجيد.