حافظ حزب جبهة التحرير الوطني بقيادة أمينه العام جمال ولد عباس على أغلبية مقاعد المجالس البلدية ومجالس الولايات خلال الانتخابات المحلية التي جرت أول أمس الخميس، بحسب ما أعلن عنه وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم نور الدين بدوي من قاعة المحاضرات بالمركز الدولي للمؤتمرات بنادي الصنوبر. فاز حزب جبهة التحرير، بالأغلبية للمقاعد ب603 مقعدا بلديا، حيث تقدم على حزب التجمع الوطني الديمقراطي بزعامة الوزير الأول أحمد أويحيى الذي حافظ على المرتبة الثانية بعد غريمه الأفلان على غرار محليات 2012، حيث تحصل على 451 مقعدا.. وصنعت جبهة المستقبل مفاجأة هذه الانتخابات، حيث تحصل الحزب الذي يرأسه بلعيد عبد العزيز على 71 بلدية، في وقت تحصلت جبهة القوى الاشتراكية على 64 مقعدا من المجالس البلدية المنتخبة. وتحصلت الحركة الشعبية الجزائرية التي يرأسها الوزير السابق عمارة بن يونس، على 62 مقعد بينما صنع الإسلاميون المفاجأة الأكبر بالتراجع الكبير للتيار الإسلامي خاصة ما تعلق بحركة مجتمع السلم التي تراجعت كثيرا إلى حدود حصولها على 49 مقعدا، بينما اكتفى الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء ب8 بلديات. حصلت لويزة حنون التي تقود حزب العمال على 17 بلدية، بعد حزب تجمع أمل الجزائر الذي تحصل على 31 بلدية، وكما كان منتظرا تحصل علي بن فليس لطلائع الحريات على 5 بلديات. وبالنسبة للمجالس الولائية فقد حافظ الأفلان على الريادة بحصوله على 711 مقعدا، ليليه غريمه التجمع الوطني الديمقراطي ب527 مقعدا بينما تحصلت حركة مجتمع السلم على 152 مقعدا، لتليها جبهة المستقبل ب6 بالمائة من عدد مقاعد المجالس الولائية المنتخبة. في حين تحصل حزب تجمع أمل الجزائر على 91 مقعدا، تعقبه الحركة الشعبية الجزائرية ب68 مقعدا ثم جبهة القوى الاشتراكية ب63 مقعدا أما الجبهة الوطنية الجزائرية فقد افتكت 51 مقعدا، بينما تحصل التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ”الأرسيدي” على 33 مقعدا، في حين أخذ الأحرار حصتهم ب31 مقعدا. وفي سياق آخر تظهر نتائج محليات سنة 2017 ارتفاعا في نسبة المشاركة مقارنة بمحليات 2012 وتشريعيات 2017، حيث وصلت إلى 44.99 بالمائة بالنسبة لأنتخابات المجالس الولائية، بينما لم تتعد سنة 2012، 42 بالمائة و38 بالمائة في تشريعيات ماي الماضي، ووصلت نسبة المشاركة في انتخابات المجالس البلدية إلى حدود 46 بالمائة مسجلة ارتفاعا مقارنة بالمحليات الماضية أيضا. وكانت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات متوسطة، غير أنها سجلت ارتفاعاً قياساً بالانتخابات التشريعية الماضية 38 بالمائة. وبلغت نسبة المشاركة 44.27 بالمائة من نحو 22 مليون ناخب، بحسب أرقام وزير الداخلية. وكانت نسبة المشاركة أهم رهان في هذه الانتخابات التي شارك فيها 51 حزبا وعشرات من المرشحين المستقلين، أما الأوراق الملغاة فقد بلغت أكثر من مليون ورقة ملغاة بالنسبة لانتخابات المجالس البلدية والولائية معا.
