قرر رئيس حركة الإصلاح الوطني محمد بولحية رفع دعوى قضائية ضد عبد الله جاب الله بتهمه الاستيلاء على أموال الحركة فور تجميد وزارة الداخلية نشاطه على رأس الحزب • وأوضح رئيس حركة الإصلاح على هامش الندوة الصحفية التي نظمها بمقر الحركة أمس، ان جاب الله استنزف أموال الحركة بطرق غير شرعية وأن الحزب لم يرفع أي دعوى قضائية ضده لحد الآن، "ولكن حان الوقت للقيام بذلك حتي نسترجع أموال الحزب"• وتفادي بولحية الكشف عن المبلغ الذي حوله جاب الله من خزينة الحركة الى حسابه الشخصي، الا انه أكد ان المبلغ الذي وجدته القيادة الجديدة للحركة بعد تجميد نشاط جاب الله هو 183 مليون سنتيم كما حمل المتحدث الشيخ عبد الله جاب الله مسؤولية تراجع نتائج الحزب في الانتخابات المحلية الأخيرة، مستدلا بالنتائج التي حققها جاب الله لما كان على رأس الحزب في الانتخابات الرئاسية الماضية قائلا "ان جاب الله فقد ما يقارب نصف مليون صوت "ما يعني حسب المتحدث ان قياديي الحركة الجديدة لا يتحملون مسؤولية النتائج الضعيفة التي حققتها الحركة في الانتخابات المحلية الفارطة، كون حركة الإصلاح كما يؤكد بولحية " هو حزب جديد ولا يمكن الحكم عليه في الوقت الحالي "• وفيما يخص تعديل الدستور جدد رئيس حركة الإصلاح قوله ان الحزب لا يعارض التعديل شريطة ان يعزز الحريات الفردية والجماعية للأشخاص، ويقر بمبدإ الديمقراطية وان لا يتضمن النقطة المتعلقة بالعهدة الثلاثة، ولم يعلن بولحية عن نيته الترشح للاستحقاقات القادمة، لأن القرار ليس من صلاحياته وحده وهو يعود الى قاعدة الحركة عبر تنظيم استفتاء بداخلها• وعلق منشط الندوة الصحفية على مطالبة التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية بتوفير المراقبة الدولية لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات، واصفا إياه باللاحدث، مؤكدا ان التجربة السياسية التي مرت بها الجزائر في الانتخابات الرئاسية لسنة 1997 خير دليل على ان المراقبين الدوليين لا يمكنهم ضمان مصداقية الانتخابات، بسب التجاوزات والتزوير الذي حدث في تلك الفترة، رغم حضورهم قائلا "ان الدولة الجزائرية هي وحدها القادرة على ضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية " وفي سياق متصل جدد أعضاء المكتب الوطني لحركة الإصلاح الوطني الثقة في محمد جهيد يونس لمنصب الأمين العام للحركة لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة ما بين المؤتمرين•
