أساتذة الجنوب يطالبون بالامتيازات التي أقرها المرسوم التنفيذي لسنة 95

نددوا "بالحقرة" التي تعرضوا لها من طرف قطاع الوظيف العمومي

يعيش الأساتذة المجازون في الطورين الابتدائي والإكمالي لمناطق الجنوب هذه الأيام، حالة من الغليان، بسبب رفض قطاع الوظيف العمومي منحهم الامتيازات التي أقرها المرسوم التنفيذي رقم 95 _30 المؤرخ سنة 1995، الخاصة بالموظفين المؤهلين في الدولة العاملين في مناطق الجنوب، رغم اعتراف وزارة التربية بأحقية هؤولاء الأساتذة في الاستفادة من المنح التحفيزية والسكن• اتهم العديد من الأساتذة المجازون من مختلف ولايات الجنوب، في بيانات تحصلت الفجر على نسخ منها، أن مسؤولي قطاع الوظيف العمومي، بممارسة كل أشكال التهميش والحقرة ضد أساتذة الجنوب، الذين تحملوا عبئ المناخ الحار ومشاكل أخرى، متعلقة بالنقل والسكن لعدة سنوات، دون أن يتحصلوا على الامتيازات الخاصة بالمنح والعلاوات، بما فيه السكن الموجه لهم في إطار سياسة الحكومة الهادفة إلى القضاء على النقص الفادح للمؤطرين والأساتذة الذي تشهده مناطق الجنوب• ويضيف هؤولاء الأساتذة، أن الشروط التي أدرجت في المرسوم التنفيذي لسنة 1995 الذي يحدد الامتيازات الخاصة بالمستخدمين المؤهلين في الدولة، يتوفرون عليها كونهم تحصلوا على شهادات دراسية عليا في مختلف التخصصات، إلا أن قطاع الوظيف العمومي - كما يضيفون - حرمهم من هذه الامتيازات، بحجة أن الأستاذ المجاز تم توظيفه على أساس الشهادة وليس الاختيار• كما وصفوا الأساتذة في نفس البيان، القرار الوزاري المشترك الصادر سنة 2002 "بالتعسفي " كونه على حد قولهم، أقر بمنح هذه الامتيازات إلى العديد من الولايات التي لا تقع في الجنوب كمسيلة، باتنة، جلفة، تبسة وتيارت، رغم أن ظروف العمل تختلف من الولايات المذكورة مقارنة بولايات الجنوب• كما ذكر بعض أساتذة ولاية الوادي، أن هناك بعض الموظفين في قطاع التربية بهذه الولاية يتقاضون المنح، وهو ما يؤكد على حد تأكيدهم أن قطاع الوظيف العمومي يمنح هذه الامتيازات على أساس المحاباة والجهوية، حيث طالبوا السلطات العليا في البلاد بالتدخل العاجل من أجل إنصاف أساتذة الجنوب، وتمكينهم من التعويض عن السنوات الفارطة، التي لم يتلقوا فيها المنح التحفيزية وبأثر رجعي•