إجمالي واردات اليابان من الصحراء الغربية فاق 16 مليون دولار

تدخل كل فوائدها الى خزينة الاحتلال المغربي

اوضحت جمعية اليابان-الصحراء حسبما نشرته وكالة الانباء الجزائرية ان "استيراد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب تعود بالفائدة على هذا البلد و تعرقل مسار السلام في الصحراء الغربية الذي ينطلق من لوائح مجلس الامن الدولي".
وقد تم توجيه هذه الرسالة الى وزيري المالية السيد فوكوشيرو نوكاغا والصناعة السيد اكيرا اماري.
واكدت الجمعية اليابانية "اننا نعتقد بانه ينبغي تطبيق الحظر او المراقبة
على مثل هذا الاستيراد وذلك للمساهمة في الجهود الدولية من اجل ارساء السلم في العالم". وتابعت قولها "اننا نعتبر بان الامر يتعلق هنا بقضية تضر بالمصداقية الدولية لليابان".
كما جاء في الرسالة ان احصائيات التجارة الخارجية لوزارة المالية اليابانية
تشير الى ان اجمالي واردات اليابان من الصحراء الغربية خلال السنوات العشر الاخيرة قد بلغت 64ر1 مليار ين ياباني (اكثر من 16 مليون دولار امريكي).
و تضيف جمعية اليابان-الصحراء ان غالبية هذه الارقام تتعلق باستيراد
الاخطبوط البحري الا ان اليابان قام كذلك باستيراد الفوسفات و الطحالب البحرية الحمراء القادمة من الصحراء الغربية و ذلك خلال السنوات العشرين الماضية.
كما ذكرت ذات الجمعية بان الصحراء الغربية "توجد منذ نوفمبر 1975 تحت
نير احتلال عسكري غير شرعي من المغرب".
و اشارت في هذا الصدد الى ان المنطمة العالمية للتجارة "تعتبر الصحراء
الغربية منطقة جمركية مستقلة ومن هنا فان تصدير هذه المواد الى اليابان تتعارض مع الاعراف و القوانين الدولية".
واضافت الجمعية اليابانية التي اعدت لائحة حجج قانونية حول هذه المسالة
قائلة انه "انتهاك للشرعية الدولية التعاقد مع بلد يستغل الموارد الطبيعية التي
تعود الى شعب الصحراء الغربية".
وفي سياق اخر دعت التنسيقية الإسبانية للجمعيات المتضامنة مع الصحراء الغربية إلى تنظيم تجمع يوم الثلاثاء القادم أمام مقر وزارة الشؤون الخارجية الإسبانية و ذلك لمطالبة الحكومة الجديدة بتغيير موقفها بخصوص نزاع الصحراء الغربية وفقا لما نشرته وكالة الانباء الجزائرية.
وحسب بيان للتنسيقية الإسبانية للجمعيات المتضامنة مع الصحراء الغربية
ستتم قراءته خلال هذا التجمع طالبت المنظمة "الحكومة الجديدة بممارسة نفوذها على المغرب ليعترف بحق تقرير المصير للشعب الصحراوي و يطبق لوائح الأمم المتحدة المتعلقة بذلك".
و سيصادف تنظيم هذا التجمع مراسم إستلام المهام من طرف وزير الشؤون
الخارجية الإسباني للحكومة الجديدة التي تم تشكيلها عقب الإنتخابات التشريعية المنظمة يوم 9 مارس الفارط و التي فاز بها حزب العمال الاشتراكي الإسباني لعهدة ثانية تدوم أربعة سنوات.