ملتقى وطني أواخر الشهر الجاري بالشلف

لتوفير بيئة أعمال لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

تعتزم مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بولاية الشلف، تنظيم ملتقى وطني حول "بيئة الأعمال الداعمة لنمو وتطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر" يومي ال27 و28 من الشهر الجاري، بالمتحف الجهوي بمدينة الشلف، وذلك تحت شعار "المؤسسات الاقتصادية مصدر إنعاش التنمية المستدامة". وحسب مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالولاية، السيد عيسى بالوافي، فإن الملتقى يهدف إلى إبراز أهمية تهيئة وتوفير بيئة أعمال مواتية ومناسبة لتحفيز قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا تشخيص بيئة الأعمال في الجزائر وعرض بعض التجارب في مجال تهيئة بيئة أعمال سليمة ومندمجة في اتجاه دعم وتطوير المؤسسات. ووفقا لما صرحه ل"الفجر" ستتمحور أشغال الملتقى الذي سيحتضن فعالياته المتحف الجهوي عبد المجيد مزيان بوسط المدينة، حول خمسة محاور كاملة بدءا بالبيئة التشريعية والقانونية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ثانيا المحيط الإداري والعقار الصناعي ومختلف البنى التحتية المكملة من اتصالات، نقل وغيرها. كما سيتناول الملتقى وضع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل الشراكة الأورو-متوسطية التي دخلت فيها الجزائر مؤخرا ومحوري سياسيات تحسين بيئة أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتطلبات هذه البيئة لقيام مثل هاته المؤسسات التي أصبحت اليوم أحد ركائز أي اقتصاد فعال، والتي تعد رافدا من روافد تنمية الاقتصاد المحلي وامتصاص البطالة. ومن المنتظر أن يحضر أشغال هذا الملتقى الثاني من نوعه بعد ذلك المنظم شهر مارس من العام الماضي الذي تناول "تطوير الاستثمار في إطار الشراكة وتحويل التكنولوجيا" أساتذة من جامعات الوطن، بالإضافة إلى إطارات من وزارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الصناعة والمناجم التكوين والتعليم المهني، بالإضافة إلى ممثلي بعض أجهزة التشغيل الوطنية (الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب، القرض المصغر، الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، ورؤساء المؤسسات وأصحاب المشاريع الاستثمارية، الجمعيات المهنية وكذا قطاعات التأمين، الضرائب، غرفة الصناعة التقليدية والحرف). وعرف عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ارتفاعا إلى ما يصل 8256 مؤسسة بتعداد يصل إلى 24 ألف و768 مستخدم إلى غاية نهاية السنة المنصرمة بعدما لم يكن يتجاوز عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالولاية ال2845 مؤسسة وبتعداد عمالي لا يتجاوز ال8535 مستخدم حتى نهاية عام 1999 موزعة على قطاعات السياحة، التجارة، الصيد البحري، الصناعات التقليدية والخدمات.