عشر سنوات لمتهم متعدد "المواهب"

تورط في قضية تزوير،النصب انتحال صفة الغير

القضية حركتها المدعوة (ل•ح) بعد إيداع شكوى مفادها أن كلا من (س•ب) وزوجها (ع•ن) قاما بتزوير عقد ملكية شقتها وبيعها إلى شخص آخر، وهذا بعد أن استأجرا منزلها الذي كان معروضا للكراء في إحدى الوكالات العقارية بباب الزوار لمدة سنة، لتكتشف بعد انتهاء مدة العقد أنهما قاما ببيع الشقة بعقد مزور إلى طرف ثالث بالاشتراك مع شقيق المتهم (ن•ر)• تفاصيل القضية تعود إلى سنة 1998 عندما طلب المدعو ( ن•ع ) الذي كان قابعا بالسجن في تلك الفترة استئجار شقة بباب الزوار، وعلى هذا الأساس قامت زوجته بالتوجه الى إحدى الوكالات العقارية واستأجرت شقة المدعوة (ل•ح ) لمدة سنة• بعد مدة خرج الزوج من السجن فأخبرته زوجته أن مدة عقد الإيجار تكاد تنتهي فطلب منها إخبار صاحبة المنزل بأنهما ينويان تجديد عقد الإيجار لكن باسمه هذه المرة• وبالموازاة مع ذلك تقدم المتهم وشقيقه بهويتين مزورتين الى (خ•س ) وهو صاحب الوكالة العقارية وأوهماه بأنهما صاحبا شركة وقدما له شيكا دون رصيد بقيمة 60 مليون سنتيم، وطلبا منه تأمين أشخاص لشراء "شقتهما"، وبعد ذلك قاما بتزوير عقد ملكية المنزل بالتواطؤ مع محترفين، لتنتقل ملكية المنزل الى المتهم الرئيسي (ن•ع )، وفي انتظار الحصول على العقد "الجديد" كان المتهمان يقومان بجلب أشخاص لمعاينة البيت بغرض شرائه وهذا بشهادة سكان العمارة، وبعد استكمال إجراءات العقد واختيار المشتري المناسب قاما بالتوجه إلى موثق، لتتخذ عملية البيع صبغة قانونية• للإشارة فإن عقد البيع تم بأوراق وهويات مزورة كذلك، أما بالنسبة للضحية فمباشرة بعد انقضاء مدة عقد الإيجار الثانية قررت استئجار الشقة لأشخاص آخرين وعندها اكتشفت السرقة• زوجة المتهم فجرت من جهتها القضية بعد نشوب خلافات بينها وبين زوجها واعترفت بأن زوجها وشقيقه كانا يجلبان أشخاصا لمعاينة البيت، وكانت كلما سألته يخبرها بأن صاحب الوكالة العقارية هو من أرسلهم لأن صاحبة الشقة عرضتها للبيع ولم تكتشف القصة إلا بعد أن أخبرها بضرورة نقل أغراضهما إلى مكان آخر لأنه قام ببيع المنزل• المتهم الثاني في القضية (ن•ر) حاول إبعاد التهم عنه وإلصاقها بشقيقه فقط، مدعيا بأنه لا يعلم شيئا عن العملية وعن الأوراق المزورة وبأن شقيقه يحاول توريطه معه• تقرير المحافظ العقاري الذي اطلع على العقود أثبت أن عقد ملكية المتهم للمنزل مزور بما في ذلك الختم، كما أن اسم المحافظ العقاري الموجود في العقد لا أساس له من الوجود لأنه لم يعد يزاول المهنة بعد إحالته على التقاعد منذ عشر سنوات• أما الموثق الذي قام بإجراءات البيع فقد أكد اشتراك الشقيقين في القضية باعتبار أن (ن•ر) كان شاهدا على كل مراحل البيع ولكن بهوية مختلفة• وعلى هذا الأساس حكمت المحكمة على المتهم الأول بعشر سنوات سجنا نافذا وقضت بأربع لشريكه في القضية مع غرامة 5000 دينار جزائري وتبرئة زوجة المتهم•