تعاون جزائري فرنسي لحماية وتثمين الساحل

بهدف وضع بنك للمعلومات

ترمي الاتفاقية المبرمة بين وزارة تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة والمحافظة الفرنسية لحماية الساحل، إلى وضع بنك للمعلومات يتم بموجبه تسطير سياسات وطنية لحماية وتثمين الساحل، بناء على عملية جرد الإمكانيات والاحتياجات الموجودة بالميدان• وتهدف الاتفاقية إلى الاستفادة من التجارب الفرنسية في مجال الساحل، وكيفية التسيير المدمج لكل الثروات الطبيعية وحمايتها من الزوال، في ظل بروز العديد من المشاكل، بالإضافة إلى توطين أواصر الاتصال بين الطرفيين• وبموجب هذه الاتفاقية، يستفيد الطرف الجزائري من الخبرة التقنية الفرنسية، سيما وأن الخبرة الجزائرية في مجال حماية الساحل تعد فتية، حيث يعود وضع القانون الخاص بالساحل الجزائري إلى شهر فيفري من سنة 2002• وتندرج الاتفاقية في إطار الشراكة القائمة بين البلدين في مجال حماية الساحل، خاصة وأن المحافظة الفرنسية للساحل قد رافقت الجانب الجزائري لمدة ثلاثة سنوات في تسطير سياسة حماية الساحل، وإرساء منظومة قانونية في هذا المجال• ويشمل تدخل المحافظة الفرنسية للساحل، الجزر التي تتواجد في المياه الإقليمية الجزائرية، وهي جزر "حبيباس" و"شقرون"، اللتان تتوفران على ثروات حيوانية ونباتية نادرة على مستوى حوض المتوسط• ويشمل برنامج العمل، توجه الفريق التقني الفرنسي على متن باخرة إلى جزيرة "سريجينية" بسكيكدة، للشروع في تطبيق البرنامج، وهذا على غرار المبادرة التي قام بها بكل من جزيرتي "حبيباس "بوهران و"عينسان" بمنطقة بتيبازة خلال الأشهر الماضية، حيث قام الفريق التقني بجمع مختلف المعطيات الايكولوجية للجزيريتين، والتي توجت بتعيين وزارة تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة لمكتب دولي للدراسات، مختص في حماية التنوع الايكولوجي للقيام بدارسة للتهيئة الدائمة للساحل•