المرقي يتهم السلطات المحلية والمستفيدون يطالبون بوتفليقة بالتدخل

معركة قضائية بخصوص مشروع سكنات تساهيمة بسوق أهراس

المعنيون وفي عريضة وجههوها إلى رئيس الجمهورية وتحصلت "الفجر" على نسخة منها ، طالبوا القاضي الأول في البلاد بالتدخل لوضع حد للعراقيل التي تفتعلها السلطات المحلية بسوق اهراس منذ سنة 2006 ..
وجاء في ملخص هذه العريضة أن هؤلاء المساهمين "استكملوا كل الإجراءات الإدارية والمالية ودفعوا الأقساط التي على عاتقهم لصالح المرقي الخاص السيد: حمبلي ، وكانت بين 35 و40 مليون سنتيم حسب عدد الغرف ..." ومن خلال مراسلة المعنيين واطلاعنا على ملف المشروع من أحكام صادرة وعرائض وقرارات فإن المرقي كان قد حصل على القطعة الأرضية المخصصة لبناء هذا المشروع في إطار الإستثمار سنة 2005 بموجب قرار صادر عن والي الولاية تحت رقم 943 ، ليحصل بعدها على رخصة مباشرة أشغال التهيئة والحفر بتاريخ 30سبتمبر 2006 تحت رقم 129 ، ومنها باشر المرقي أشغال التهيئة والمتمثلة أساسا في إزالة هضبة بأكملها. ما كلفه نزع ما يفوق 45 ألف متر مكعب من الأتربة بقيمة مالية تقدر ب3 ملايير سنتيم ، ليفاجئ في أوت 2006 بدخوله في نزاع قضائي مع مواطنين إثنين ادعيا ملكيتهما لقطع أرضية بالمساحة المهيأة ما جعله يمتثل لقرار وقف الأشغال الصادر عن المحكمة . وبعد الطعن والإستئناف لدى مجلس قضاء قالمة انتهت القضية بتاريخ 03أفريل 2007 لصالح المرقي .. وأثناء فترة التقاضي هذه كانت السلطات المحلية ( الوالي ، مدير أملاك الدولة، والبلدية ) يدافعون إلى جانب المرقي لصالح المشروع . الغريب في الأمر –بحسب تعبير المرقي السيدحمبلي- أن أثناء فترة التقاضي هذه كانت أيضا الإعذارات تتهاطل عليه لتأمره باستئناف الأشغال رغم قرار المحكمة القاضي بالتوقيف؟؟ و فيها ما يأمره بانجاز حائط اسناد رغم أن تقرير الخبرة الصادر عن الهيئة التقنية لمراقبة البناء يقر بانعدام أي خطر مهما كان نوعه ،ضف إلى ذلك أن مخطط البناية يرتكز على جدار كحائط اسناد، وبتاريخ 2 جويلية 2007 فوجئ بمراسلة من مديرية السكن والتجهزات العمومية تأمره بوقف الأشغال. ، ودون إطالة صدر قرار عن والي الولاية بتاريخ:11جويلية من نفس السنة تحت رقم : 413 يقضي بإلغاء قرار الاستفادة والغاء المشروع وهذا بناء على جملة الإعذارات الموجهة للمعني؟ هذا الأخير وبعد استنفاد كل المحاولات من طلب لقاء مع الوالي ورفعه للتظلم الإداري وعدم الرد عليه توجه برفع دعوى بالغرفة الإدارية الجهوية بمجلس قضاء قسنطينة بتاريخ 06نوفمبر2007 وفي 09ففري من السنة الجارية صدر الحكم بإبطال قرار الوالي المتضمن إلغاء الاستفادة وإلغاء المشروع وهذا حسب ما جاء في وثيقة القرار الإداري للغرفة لكون الإعذارات الموجهة للمرقي وردت ضمن فترة التقاضي التي كان فيها متوقفا عن الإنجاز تنفيذا لأمر قضائي ، بالاٌضافة لكون قرار الوالي- دائما حسب الحكم- لم يراع هذه الإستحالة ولذلك فهو مشوب بعيب مخالفة القانون..... ورغم طمأنته للمستفيدين بتحقيق أحلامهم في السكن طبقا لالتزامه المعنوي معهم، فقد صرح المرقي ل"الفجر " بأنه يستنكر مثل هذه الأساليب التي يرى بأن كل القضايا والعراقيل فيها مفتعلة؟؟ هذه المشكلة لم تنته عند هذا الحد ، بل مازال المشروع يراوح مكانه ، وهذا بسبب عدم تسليم المرقي رخصة البناء التي طلبها منذ فيفري 2007 رغم مراسلته للبلدية 04 مرات آخرها كانت بتاريخ: 08أفريل الماضي حسب ما صرح به لنا السيد حمبلي.. وبدورهم قام المستفيدون بعدة محاولات ومراسلات من أجل تمكين المرقي من رخصة البناء ، وكاتبوا الوالي طالبين مقابلته ولم يتسن لهم ذلك ، بل أجهضت محاولتهم في تأسيس جمعية لهم من طرف مصالح مسؤولة حسب ما جاء في عريضتهم.. وقد علمنا أن المرقي قد لجأ للعدالة مرة أخرى من أجل افتكاك حقه في الحصول على رخصة البناء.
بدورنا حاولنا الاتصال عدة مرات بالمسؤولين المعنيين من أجل معرفة حقيقة الأمور وما وصلت إليه هذه القضية ، لكن تعذر علينا ملاقاتهم ، بل رأينا ترددا لدى بعض الأطراف ، وامتناع أطراف أخرى عن الإدلاء بأي تصريح في هذه القضية ، فيما علمنا من مصادر غير رسمية أن أسباب عدم منح رخصة البناء تعود لإستئناف الإدارة لدى المجلس الأعلى في قرار الحكم الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة..