تو: " سنغلق مؤسسات طبية خاصة وننزل عقوبات بمدراء في القطاع العام"

وبّخ مدير مستشفى قسنطينة الجامعي

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أن تجاوزات عديدة تسجل في قطاع الصحة، وأنه ستتم غلق مؤسسات طبية خاصة، واتخاذ إجراءات عقابية في حق العديد من مسؤولي المؤسسات الاستشفائية متعددة الخدمات التابعة للقطاع العام• أبدى الوزير "عمار تو"، أول أمس، وخلال زيارته لولاية قسنطينة، في إطار عملية تفقدية خص بها ولايات الشرق، طالب فيها مدراء قطاع الصحة ومدراء المؤسسات الاستشفائية الجامعية باستعراض برامجهم التنموية بالقطاع المعني، من انجازات للمرافق الصحية إلى معدات التجهيز عدم رضاه عن الوضعية التي يوجد عليها المستشفى الجامعي ابن باديس لولاية قسنطينة، واصفا إياه بالتأخر بعد أن أصبح في المرتبة الأخيرة بالنسبة للمستشفيات الأخرى، مؤكدا عزمه على وضعه في المسار الصحيح، وذلك بعد القضاء على النميمة والعلاقات السيئة التي تسوده بين المسؤولين والمستخدمين على اختلاف درجاتهم، خصوصا وأن مدير المستشفى المذكور طلب مهلة 30 شهرا للانتهاء من عملية توسيع مركز مكافحة السرطان، أي مع نهاية شهر مارس من سنة 2010، وهي المدة التي تتقلص بالنسبة لنظرائه من الولايات الأخرى إلى 19 شهرا في أقصاها، الأمر الذي أغضب وزير الصحة الذي ظل يقارن مستشفى ابن باديس الجامعي بمستشفى وهران الذي قفز من المرتبة الأخيرة في تصنيف المستشفيات من حيث الخدمة إلى مرتبة متقدمة في كل مرة • من جهة أخرى، وفي حديثه عن القطاع الخاص، أبرز وزير الصحة نيته في غلق عدة مؤسسات خاصة، على أن يعيد فتحها لاحقا، مشيرا إلى انزال عقوبات بالعيادات المتعددة الخدمات بالقطاعين العام والخاص، وعزمه على غلق أكثر من 6 مؤسسات خاصة في الفترة المقبلة• وتأتي هذه الزيارة في سياق أهداف الوزارة المعنية للوقوف على مدى تقدم الأشغال في مختلف المشاريع الصحية، ومدى تجسيد الملف التوجيهي لقطاع الصحة، الذي اعتمد على وثيقة 2007، التي كانت نقاطه ترمي إلى تقييم مدى تطبيق السياسة المبرمجة خلال السنة المذكورة من جهة، واستشراف الخطوط العريضة لمستقبل الصحة بالجزائر، حيث يقوم الملف التوجيهي لسنة 2008 على استشراف دقيق لآفاق السياسة الصحية إلى غاية 2025 تفصيلا لكل 5 سنوات، أين تمت المصادقة مؤخرا على مخطط 2009/2013 من طرف مجلس الوزراء•