المدير التنفيذي ل ''الفورام'' يكشف.. 500 ألف طفل لا يزاولون الدراسة و300 ألف آخر يعملون بالقطاع الخ

كشف عبد الحق مكي المدير التنفيذي للهيئة الوطنية لترقية وتطوير البحث فورام، أمس، عن عدم تجاوز ميزانية القطاعات الكفيلة برعاية شؤون الطفل مجتمعة 14 بالمائة من إجمالي ميزانية الدولة، مؤكدا تسبب نقص التمويل الموجه لرعاية الطفولة في ارتفاع نسبة التسرب المدرسي والمقدر، حسب تحقيق أجرته ''الفورام'' السنة الماضية في 10 ولايات، ب 500 ألف طفل دون ال 18 لا يتابعون تعليمهم بالمدارس، مقابل 150 ألف طفل آخر تقل أعمارهم عن العشر سنوات. فسر المدير التنفيذي ل ''الفورام'' ارتفاع هذه النسب بتدهور الوضعية الاقتصادية للمواطن الجزائري، حيث أصبحت الكثير من العائلات تشجع عمل أطفالها من أجل الحصول على دخل إضافي تسد به حاجاتها المتزايدة. وربط مكي الظروف الاقتصادية والاجتماعية بمخلفات العشرية السوداء، معتبرا أن الظروف الأمنية التي عاشتها البلاد في فترة من الفترات أدت بتراجع المستوى الأخلاقي وبالتالي تزايد نسب الانحراف ومعدلات العنف والجريمة.
300 ألف طفل يعملون بالقطاع الخاص
أكد الدكتور مكي، أول أمس، خلال مائدة مستديرة نظمتها يومية المجاهد، وجود 300 ألف طفل يعملون لدى القطاع الخاص، أي لدى شركات خاصة لها سجلات تجارية، حسب ما أسفرت عنه نتائج التحقيق الذي أجرته الهيئة السنة الماضية وشمل 10 ولايات، مضيفا أنه إذا ما أدرجنا الأطفال الذين يشتغلون كبائعين بالشوارع والطرقات سيصل العدد لا محالة إلى مليون ونصف المليون طفل في إطار عمالة الأطفال. وأوضح الدكتور أن هؤلاء الأطفال الذين يعملون في الشوارع ليسوا بالضرورة من المشردين أو أطفال الشوارع، بل نجد أن أغلبيتهم يأتون إلى المدن الكبرى بحثا عن عمل من أجل مساعدة أسرهم على مواجهة أوضاعها الاقتصادية المتردية، ف 54 بالمائة من هؤلاء الأطفال منحدرون من عائلات معوزة.
وزارة العدل تحضر لقانون خاص بحماية الطفولة
من جهته كشف المحامي عزي مروان عن التحضير لآلية قانونية جديدة، حيث تقوم وزارة العدل بإعداد مشروع قانون خاص برعاية وحماية الطفولة، يكون بمثابة دعامة للترسانة القانونية التي تتوفر عبها الجزائر في هذا المجال. وتطرق عزي إلى جملة من المواد القانونية التي تعاقب مرتكبي الجرائم ضد الأطفال، خاصة الاعتداءات الجنسية التي تحول مستوى ارتكابها من عمودي على أفقي، حيث باتت المحاكم تسجل العديد من قضايا اعتداءات القصر على بعضهم البعض جنسيا متبوعة بالتهديد على الإنترنت بعرض فيديوهات مخلة بالحياء لفتيات قاصرات لابتزازهم جنسيا. كما عرج المحامي عزي على عقوبة الإجهاض وكذا تهريب الأطفال والمتاجرة بهم والتي تصل إلى 15 سنة سجنا في حق مرتكبيها، إضافة على قضايا زنا المحارم التي عرفت تزايدا كبيرا في السنوات الأخيرة.