خبير بريطاني يحذر من الانعكاسات السلبية لمشكل الاكتظاظ على السجناء

الجزائر تطمح إلى تعميم التسيير الاستراتيجي على كل المؤسسات العقابية

صرح الخبير البريطاني "أندي باكلي"، أن المرحلة الثانية من التعاون القضائي بين الجزائر وبريطانيا والمتعلقة بتطوير مخطط نموذج التسيير الاستراتيجي للسجون ستخصص مبدئيا لتطوير التسيير في أربع مؤسسات عقابية نموذجية تختلف كل واحدة منها عن الأخرى من حيث طاقة الاستيعاب والفئة العمرية للمساجين، على أن تعمم التجربة مستقبلا على كل السجون الجزائرية، التي يبلغ عددها 127 سجنا سيرتفع عددهم مستقبلا بعد تسلم عدد من المؤسسات العقابية الجديدة• وقد تم اختيار المؤسسات التي ستطبق عليها المرحلة الثانية من التعاون، التي ستدوم سنتين، مؤسستي الوقاية تيجلابين وبوفاريك، مؤسسة إعادة التربية والتأهيل الحراش ومؤسسة إعادة التربية والتأهيل بوصوف بقسنطينة، يتم بعدها إعداد صيغة نهائية لنموذج التخطيط الاستراتيجي الخاص بتسيير المؤسسات العقابية• وأوضح مدير مشروع تطوير مخطط نموذج للتسيير الاستراتيجي للسجون "جلولي علي"، أمس، بالمديرية العامة لإدارة السجون بمناسبة انطلاق المرحلة الثانية للتعاون الجزائري البريطاني في المجال القضائي، أن الهدف من المشروع هو رفع قدرة إدارة السجون على تكييف ظروف الإقامة في السجون وفقا لما هو معمول به دوليا• وقال "أندي باكلي" أن الزيارات التي قام بها خبراء من المركز الدولي لدراسات السجون الى المؤسسات العقابية في الجزائر وقفوا خلالها على مشكل الاكتظاظ الذي ليس مقتصرا على الجزائر فقط حسبه، ولكنه بالمقابل حذر من انعكاسات المشكل على السجين وتسببه في مشاكل أخرى نفسية وصحية للسجناء والذي يترتب عنه ضعف التكفل بالمساجين في حال أحصى السجن أكثر من طاقته الاستيعابية• ويتضمن البرنامج ست زيارات لخبراء بريطانيين للجزائر وثلاث زيارات لإطارات جزائرية للإطلاع على تجربة إدارة السجون البريطانية، حيث تعمل الجزائر من خلال هذا النوع من البرامج على تحسين تسيير المؤسسات العقابية وفقا للمعايير الدولية تحضيرا للعمل في سجون جديدة، ستعتمد فيها مقاييس دولية للأمن وخطورة السجناء كخطوة أولى لتحسين وضعية السجون الجزائرية• كما سيركز على تكوين العنصر البشري من إطارات السجون؛ حيث يتضمن النشاط الأول لهذا البرنامج إشراف خبراء بريطانيين على حصص وورشات تكوينية لفائدة إطارات السجون والفريق المكلف بمشروع تطوير مخطط نموذج للتسيير الاستراتيجي للسجون• وتبلغ قيمة المشروع الذي سيموله المركز الدولي لدراسات السجون 300 ألف جنيه إسترليني، ويتضمن العمل على تكييف ظروف الحبس مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان في السجون وبلورة توجيهات للمؤسسات العقابية حسب نظرة خبراء المركز• وعملت إدارة السجون على الاطلاع على خبرات كل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا وسويسرا في تسيير السجون من خلال عدد من اتفاقيات التعاون•