هل يكفي تعديل قانون المرور؟

لمكافحة إرهاب الطرقات

مازالت حوادث المرور في الجزائر تزهق العشرات من الأرواح بصور مفجعة يوميا في طرقنا، وتبقى هذه الظاهرة الخطيرة من بين الإشكالات التي دفعت بالسلطات العمومية إلى دق ناقوس الخطر محاولة منها وضع استراتيجة وآليات جديدة للتقليص من الحوادث انطلاقا من قانون المرور الجديد الذي تم تفعليه سنة 2005، لكن مصالح الدرك الوطني بعد تشخيص ومعاينة جميع الحوادث المسجلة عبر مختلف ولايات الوطن كشفت أن ارتفاع حوادث المرور لا يمكن ربطه مباشرة بقانون المرور الجديد رغم النقائص التي يحملها وأن الحلول الجدية تأتي بداية من المواطن نفسه الذي يحتاج إلى ثقافة مرورية• ويؤكد مدير الوقاية المرورية بقيادة الدرك الوطني "على بلوطي" أن حوادث المرور المسجلة في السنوات الثلاث الأخيرة كشفت أن نسبة 80 بالمائة وما فوق سببها العامل البشري والنسبة البقية منها تعود إلى المركبات والمحيط البيئي، ويرى المتحدث أن الدولة مجبرة أكثر من أي وقت مضى على تكثيف النشاطات المتعلقة بحوادث المرور من خلال تنظيم ملتقيات وندوات وحملات تحسيسية لفائدة المواطن تدخل في إطار خلق ثقافة مرورية لدى المواطنين الذين هم بحاجة ماسة إلى هذه الثقافة المفقودة، واستدل على بلوط في حديثه بنسبة حوادث المرور المسجلة في السداسي الأول لسنة الجارية والتي اعتبرها مخيفة، مشيرا إلى أن مصالح الدرك الوطني سجلت عبر مختلف الطرق الوطنية 8748 حادث، مخلفا وراءه 977 قتيل و13811 جريح، ليضيف أن نسبة 96 بالمائة من هذه الحوادث سببها الإنسان بالدرجة الأولى، ما يعني - حسب المتحدث - أن قانون المرور ومصالح الأمن لوحدها غير قادرة على التقليص من الحوادث المرور المروعة إذا لم تكن هناك مساعدة من طرف جميع فئات المجتمع الجزائري من خلال توجيه نصائح سواء للمارة والسائقين مع احترام قوانين المرور وأخذها بعين الاعتبار كنصائح للحفاظ على الحياة• كما يرى مدير الوقاية المرورية بقيادة الدرك الوطني "على بلوطي"انه إلى جانب كل هذه المعطيات التي قدمها يبقي قانون المرور الجديد بحاجة إلى تعديلات رغم جوانبه الايجابية التي لعبت دور كبير في استدراك عدة نقائص تم تسجيلها قبل سنة 2005 مشيرا إلى أن الغرامات الجزافية المطبقة في المنظمة القانونية الجديدة للمرور يجب تفعيلها من جديد ورفع قيمتها لكي يتفادى السائقون الوقوع في أخطاء وتجاوزات لقانون الأمور، مع وضع منظومة إعلام آلي جديدة لتحديد هوية الأشخاص في مختلف ولايات الوطن في حالة عدم إقبالهم على دفع الغرامة المالية، يضاف إلى كل هذا على حد قول المتحدث توسيع نظام الردارات وعدم تركيزه على بعض الطرق والمدن الكبرى•