طرقاتنا ليست بحاجة إلى قانون بل إلى تغيير الذهنيات

سحب أكثر من 41 ألف رخصة سياقة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية

بلغ عدد حالات السحب الفوري لرخص السياقة من طرف أعوان الأمن الوطني خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 41 ألف و104 رخصة سياقة، 10 آلاف منها فقط أحيلت على اللجان الولائية لغرض التعليق أو الإلغاء، هذا حسب ما أكده لنا مسؤول بمديرية الأمن العمومي على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني• وحسب آخر الإحصاءات التي استقيناها من مسؤولي مديرية الأمن العمومي، فإن عدد حالات السحب الفوري لرخص السياقة مع عدم القدرة على السياقة المسجلة من طرف مصالح الأمن الوطني خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية بلغ نحو 19233 حالة في حين بلغ عدد حالات السحب الفوري للرخص مع القدرة على السياقة 11799 حالة، أما فيما يخص الملفات المحالة على اللجان الولائية لغرض التعليق أو الإلغاء فلم تتجاوز خلال نفس الفترة 10 آلاف و72 ملفا وهذا ما يجعلنا نطرح أكثر من تساؤل عن مصير الرخص المسحوبة الأخرى والتي يقدر عددها ب20 ألف و960 ملف، ولماذا لم تحول هي الأخرى إلى اللجان الولائية لغرض التعليق أو الإلغاء، فالمشكل هنا لا يكمن في مواد قانون المرور التي تتغير بين الحين والآخر، فرغم إدراج تجاوزات إضافية لسحب رخص السياقة إلا أن الأوضاع بقيت على حالها والدليل هو تسجيل مصالح الأمن الوطني خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 3991 حادث مرور جسماني خلف 4670 جريح و179 قتيل، فالمشكل قد يرتبط بالفرد في حد ذاته والدليل هو استرجاع 20 ألف و960 رخصة سياقة بعد السحب الفوري ولم تحول على اللجان الولائية، سواء عن طريق إعادة النظر من طرف أعوان الأمن أو عن طريق المحسوبية، كما قد تصل الأمور لاسترجاع رخصة السياقة إلى حد تقديم المقابل المالي• وفي سياق متصل أكد مسؤولو مديرية الأمن العمومي التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني أن أهم المخالفات المستوجبة للسحب الفوري لرخص السياقة المسجلة من طرف مصالح الأمن الوطني هي المخالفات المرتبطة بعدم احترام إشارات الأمر بالوقف التام والتي بلغ عددها 6737 مخالفة، في حين بلغ عدد المخالفات المتعلقة باتجاهات المرور الإلزامية اتجاه ممنوع 5039، و2546 مخالفة مرتبطة بالأحكام المتعلقة بأسبقية المرور، 1999 مخالفة الأحكام المتعلقة بتحديد السرعة، كما سجل أعوان الأمن الوطني 322 حالة للسياقة في حالة سكر أو تحت تأثير مشروب كحولي، و6334 حالة تجاوز السرعة المرخص بها عن طريق المعاينة بواسطة أجهزة معتمدة من طرف السلطات المختصة• وما يمكن استنتاجه من كل ما ورد هو أن مشكلة طرقاتنا ليست مرتبطة أساسا بقانون المرور بقدر ما هي مرتبطة بعقليات الأفراد وسلوكهم•