اعتبرت اللجنة الوطنية لمدارس تعليم السياقة أن قانون المرور الحالي تشوبه بعض الأخطاء بانعدام إشارات التوجيه واللوحات الخاصة بالإجباريات في ولايات الجنوب وحتى في بعض ولايات الشمال، وانتقدت ذات اللجنة عدم إشراكها في إعداده بمعية وزارة النقل والهيئات النظامية المختصة• قال رئيس اللجنة الوطنية لمدارس تعليم السياقة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أودية أحمد زين الدين، إن قانون المرور المعمول به حاليا والصادر عام 2004 أهمل العديد من لوحات الإشارة وحتى بعض إشارات المرور ولم يخصص مسالك لذوي الاحتياجات الخاصة أي الأشخاص المعوقين، إضافة إلى غياب مسالك خاصة للدراجات الهوائية والنارية وحتى حافلات النقل، ووصف المتحدث في تصريح ل "الفجر" على هامش الندوة الصحفية التي نظمتها اللجنة بمقر الاتحاد خلال الأسبوع المنصرم عدم إشراك اللجنة الوطنية لمدارس تعليم السياقة في إعداد قانون المرور بالإقصاء وهو ما يعني إبعاد المختصين عن مشاركة القائمين على إعداد قانون المرور• في ذات السياق وبرأي المختص في مجال السياقة وقانون المرور أوضح المكلف بالإعلام والاتصال شلغوم جمال أن قانون المرور الحالي تضمن بعض الأخطاء والنقائص في شقه المتعلق بلوحات الإشارة خاصة في ولايات الجنوب تمنراست، الوادي، اليزي، ورفلة ومنها اللوحات الخاصة بالإجباريات (لوحة اتباع السهم)، (لوحة الالتفاف عبر المحور)، وذهب المتحدث إلى أبعد من هذا عندما قال إنه حتى في بعض ولايات الشمال وعلى المستوى الوطني (عمود التقاطع) غير موجود وهي الإشارة التي تطبق فيها الاولوية للسيارة التي تكون سائرة في اتجاه اليمين، إضافة إلى انعدام الأشارات الضوئية الملونة في الولايات المذكورة سابقا• زيادة على هذا كشف المتحدث ذاته عن انعدام معالم قانون المرور في الميدان من خلال غياب الأنفاق أو الجسور في ولايات الجنوب ورفلة، الوادي، اليزي، وكذلك غياب الخطوط المنقطعة والمتصلة في بعض الطرقات مقارنة بدولة ليبيا الشقيقة التي استغنت عن الدهن في وضع تلك الخطوط وعوضتها بخطوط (عين القط) وهي التقنية التي لا تتأثر بالعوامل الطبيعية عكس "الدهن" الذي يستعمل عندنا للقيام بالعملية•
