بلدية الميلية تسترجع الجيوب العقارية والمساحات الخضراء

بعد أن استولى عليها الإنتهازيون لعدة سنوات

ويهدف تحرك السلطات المعنية - حسب ما أسر لنا مصدر مسؤول - إلى تطبيق قوانين الدولة بكل صرامة في هذا المجال، على خلفية الانتشار الغريب والملحوظ لظاهرة الاستحواذ على الممتلكات العمومية بحي سكنات الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، سواء كانت مساحات خضراء أو جيوب عقارية تحيط بالعمارات، وقد أدى ذلك إلى توتر العلاقة بين مواطني ذات الحي، ووقوع تشنجات كادت أن تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه في الأيام الأخيرة الماضية، سيما بعد أن تقلصت المساحات المخصصة للأطفال الذين تحتم عليهم الأمر استغلال الطرقات للّهو واللعب بكل ما يحمل ذلك من مخاطر عدة على حياتهم، كما أن الطامة الكبرى بحي "المريجة" تكمن أيضا في لجوء عدد من المواطنين الانتهازيين إلى إدخال تعديلات جوهرية على الطابع العمراني الموحد للحي، خاصة أولئك الذين يقطنون الشقق الأرضية، من ذلك فتح أبواب جديدة خاصة ببيوتهم في الجهات الخلفية للعمارات حتى يتجنبون الدخول من الباب الجماعي للعمارة• وقد خلّف الإجراء الذي أقدمت عليه السلطة المحلية المتمثل تحديدا في نزع كل الأسلاك الشائكة التي شوهت المنظر العام للحي، وحولته إلى ورشة وكذا تهديم البنايات الملحقة الزائدة استحسان مواطني الحي الذين عبّروا عن ارتياحهم بعد سلسلة من الشكاوي التي قدموها للمسؤولين المحليين، هذا ويبقى المشكل المطروح حاليا الذي لا يزال يؤرّق حوالي 480 عائلة، هو الغياب التام للإنارة العمومية، إذ يتحول الحي في الفترة الليلية إلى منطقة محرمة على الراجلين، جراء النشاط المكثف للصوص الذين يسعون لتحقيق مبتغاهم بالاعتداء والسرقة، كما يشار إلى أن ظاهرة الاستيلاء على الجيوب والمساحات العقارية العمومية بمدينة الميلية من طرف المواطنين الطفيليين والانتهازيين، قد أخذت أبعادا خطيرة سيما في العقدين الماضيين، بسبب الظروف الاستثنائية التي مرت بها المنطقة، ولذلك تسعى إدارة البلدية - حسب ما علمناه من مصدرنا - إلى معالجة هذا الملف بصفة جذرية عبر كل أحياء المدينة، بطريقة تدريجية إذ مست العملية لحد الآن أحياء 312 مسكن بومهران ولعتيقة صالح، وأخيرا المريجة•