أسباب اقتصادية وشخصية وراء شطب السجلات التجارية بفالمة

يحصي الفرع المحلي للمركز الوطني للسجل التجاري بولاية فالمة حوالي 6 آلاف و800 تاجر أو ما يعرف بالشخص الطبيعي مسجلين لدى المركز منهم 6 آلاف و126 من ذوي القيود الرئيسية فيما يصل أصحاب القيود الثانوية إلى حوالي 674 تاجر، غير أن الظروف تدفع بالبعض من هؤلاء عادة إلى التخلي عن عملهم لأسباب شخصية وأخرى اقتصادية حصرها مدير الفرع المحلي في اعتماد مشاريع تجارية دون دراسة مسبقة مما يؤدي إلى فشل الصنف التجاري الذي استثمروا فيه، مفندا المشجب الذي عادة ما يعلق عليه التجار فشلهم والمتمثل في الأعباء الجبائية التي لا تؤثر حسبه على التاجر لدرجة تدفعه إلى التوقف عن النشاط، مرجعا السبب الحقيقي وراء هذا إلى التماطل والتهاون في تسديد الأعباء الجبائية لأشهر متتالية مما يد خل التاجر في دوامة الديون ويجعله عاجزا عن تداركها وتسديدها• ومن جهة ثانية نجد بعضا من التجار قد حقق الغاية المرجوة من النشاط الاقتصادي أوبالأحرى من السجل التجاري سيما وأن بعض الشبان الذين جنى عليهم الدهر يلجأون إلى استخراجه بهدف تسهيل عملية الحصول على تأشيرة للهجرة تمكنه من ولوج الضفة الأخرى مما يستدعي شطب هذه السجلات التجارية بعد أن تفقد معناها• أما بخصوص الشركات التجارية بجميع أصنافها أوما يعرف لدى مصالح السجل التجاري بالشخص المعنوي فيقدر عددها بنحو237 شركة منها 202 ذات قيود رئيسية، وقد توقف ما مجموعه 94 شركة عن النشاط خلال الأربع سنوات الأخيرة خاصة بعد القانون الذي أصدرته وزارة المالية سنة 2006 والقاضي بر فع رأس مال أي شركة تجارية من 10 ملايين سنتيم إلى ملياري سنتيم وهوما ساهم في تقليص عددها على المستوى المحلي•