محامون ينتقدون وضعية حقوق الإنسان في "منتدى المجاهد"

نفوا وجود جريمة إسمها "حمل الإنجيل"

اعتبر عدد من المحامين أن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر تعرف تدهورا مستمرا وليست بالقدر "الحسن" الذي تصوره اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان في تقارير لا تلتزم بنشرها دوريا مثلما هو منصوص عليه في قانونها• واستدل المشاركون في لقاء خاص حول الترسانة القانونية في الجزائر وواقع حقوق الإنسان المنظم أمس بمنتدى المجاهد بعدد من القضايا التي صنعت الحدث مؤخرا منها ما عرف بقضية "حبيبة قويدري"، إحدى النساء اللواتي حكم عليهن بثلاث سنوات سجنا بسبب حملها لكتاب الإنجيل واتهمت بممارسة شعائر دينية لغير المسلمين بدون ترخيص من السلطات• وأكد في هذا السياق المحامي "رشيد أوعلي" أنه لا وجود لجريمة في القانون الجزائري إسمها "حمل الإنجيل" ولا وجود لنص قانوني يجرم فعلها، وطالب المتحدث من السلطات القضائية مراجعة الأمر وتصحيح الخطأ بتبرئة المتهمة، منتقدا التراجع الذي يسجل في مجال حرية المعتقد عكس ما كان الامر عليه في السنوات السابقة حينما كانت الدولة تتكفل بدفع رواتب رجال الدين واشتهرت بكونها "أرض التسامح"• وفي تصويرهم "للواقع السوداوي" لوضعية حقوق الإنسان في الجزائر على اختلافها، استدل المحامون، منهم الأمين العام للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان "إسماعيل شامة" بالإبقاء على عقوبة الإعدام رغم تصريحات سابقة لوزير العدل حافظ الأختام "الطيب بلعيز" تتحدث عن العمل على الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام بعد وقف تنفيذها منذ التسعينيات، وانتقد المحامي عمل السلطات الجزائرية على "الغلق" على المعلومة والإحصائيات في مجالات كثيرة واستنكارها لتقارير المنظمات الحقوقية الأجنبية التي لم تعمل على تصحيحها بمعطيات وإحصائيات واقعية• واتفق المشاركون في ندوة أمس أن الخلل في الجزائر لا يكمن في كمية القوانين ولكن في تطبيقها على أرض الواقع الذي لا يعرف النور في غالب الأحيان• وفي السياق، أكدت "زبيدة عسول"، عضو الشبكة العربية للنساء القانونيات أن هناك عددا معتبرا من النصوص القانونية استحدثت منذ سنوات ولكنها لم تطبق بسبب عدم التزام المشرع الجزائري بوضع النصوص التطبيقية موازاة مع إصدار قانون جديد واستدلت بقانون الأسرة المعدل في 2005 الذي يفتقد لنصوص تطبيقية تضمن تنفيذه على أرض الواقع، مثلما هو الحال بالنسبة لقانون الجنسية• كما انتقدت المتحدثة عدم التزام أغلب مؤسسات الدولة بتعريف المواطن بالقانون وبحقوقه من خلال مواقع إلكترونية مفيدة والعمل على ضمان الحق الأساسي المتمثل في الحق في الحصول على المعلومة• واقترحت "زبيدة عسول" تصحيح الوضع من خلال إجبار مختلف الهيئات على نشر المعلومات المتعلقة بقطاعها وكل ما يتعلق بالقانون وما يهم المواطن في حياته اليومية وكذا تكليف إطارات من خارج قطاع معين بتقييمه للوقوف على حقيقة الأوضاع واستدراك الخلل بمساهمة من المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية•