ارتفاع نسبة الحبس المؤقت الى 13 بالمائة و"فليون" يطالب بإجراءات بديلة

إدارة السجون تشكو عزوف الأطباء عن العمل بالمؤسسات العقابية

ولم ينف المتحدث أمس في منتدى "المجاهد" أن عدد المحبوسين مؤقتا مرتفع جدا في وقت لا يجد فيه القضاة أي إجراء بديل للتعامل مع المتهمين غير الحبس المؤقت والرقابة القضائية• وفي السياق، طالب "مختار فليون" بمراجعة القانون في شطره المتعلق بقرارات القضاة قبل الفصل في ملفات المتهمين، مثلما هو معمول به في الدول الأجنبية منها فرنسا، التي استلهم منها المشرع الجزائري أغلب النصوص القانونية، حيث تشير إحصائيات سابقة إلى وجود 59 شخصا في الحبس المؤقت من مجموع 132 ألفا متابعين قضائيا، وذلك بفضل الإجراءات البديلة عن الحبس المؤقت والرقابة القضائية• من جهته، وصف المحامي "ميلود إبراهيمي" مسألة الحبس المؤقت في الجزائر ب "الفضيحة والدراما الحقيقية" زادها سوءً قرارات الإيداع المباشر التي أصبح القضاة يصدرونها في جلسات الحكم على المتهمين، والتي اعتبرها خرقا للمادة 142 من الدستور، التي تنص على خضوع العقوبات الجزائية إلى مبدئي الشرعية والشخصية• وفي حديثه عن عدد المساجين الأجانب الموجودين في المؤسسات العقابية الجزائرية، قال "مختار فليون" أنه بلغ 700 محبوس، أغلبهم من جنسيات إفريقية، أوقفوا بتهمة التزوير والهجرة السرية وتجارة المخدرات، فيما رفض الإفصاح عن عدد الإرهابيين المحبوسين واكتفى بالقول أن السجن لا يفرق بين متهم وآخر، لكنه أكد أن 40 بالمائة من المساجين حوكموا لارتكابهم جرائم بسيطة تتعلق بالسرقة والضرب، ورفض الحديث عن 60 بالمائة من المجرمين المتبقين• وأضاف بالمقابل أن نسبة العود لاتزال مرتفعة وهي في حدود 43 بالمائة منذ ثلاث سنوات ولم تمكن برامج إعادة الإدماج وتحسين سلوك المحبوسين من خفضها • وفي السياق أعطى "مختار فليون" لمحة عن نتائج التحفيزات التي تقررت منذ 2005 والمتعلقة بتشجيع السجناء على الدراسة والتكوين المهني من خلال منحهم الإفراج المشروط والحرية النصفية وكذا إجازة الخروج، حيث بلغ عدد المستفيدين من نظام الإفراج المشروط 7545 محبوسا و 1399 مستفيدا من الحرية النصفية و 8268 محبوسا سمح لهم بقضاء إجازة وسط عائلتهم لحسن السلوك• وكشف أن عدد الناجحين في شهادة التعليم المتوسط الذين اجتازوا الامتحان داخل السجن بلغ 769 باستثناء عدد المرشحين الأحرار الذين لم يكشف بعد عن عدد الناجحين منهم• وتأسف المدير العام لإدارة السجون عن العراقيل الخارجية التي تحول دون تحسين الأوضاع في السجون منها التغطية الصحية، حيث اصطدمت إدارة السجون بعزوف الأطباء عن العمل في المؤسسات العقابية رغم فتح المناصب المالية، خاصة ما تعلق بشبه الطبي• من جهة أخرى، كشف المدير العام لإدارة السجون عن تنصيب لجنة وزارية للإصغاء بداية من السنة المقبلة تتكفل بالاستماع إلى انشغالات السجناء في إطار تحسين ظروف الحبس وأنسنتها•