فليون ينتقد تعسف القضاة في الحكم بالسجن ويطرح ثمانية بدائل

قال إنهم يهملون عقوبات الغرامة المالية والرقابة القضائية والتهذيب للأحداث

وأوضح مختار فليون أمس في مداخلة خلال ملتقى حول العقوبات البديلة بالنادي الوطني للجيش أن كثيرا من القضاة يهملون عقوبة الغرامة المالية المنصوص عليها في المادة 35 - 4 من قانون العقوبات، ودعا فليون القضاة إلى النظر إلى الأحكام الأخرى بدلا من أوامر الإيداع التي تسببت في اكتظاظ السجون، وإهمال الوسائل الأخرى للعقاب المتاحة قانونا، وهو ما يتسبب في ارتفاع نسبة الإجرام بسبب احتكاك المجرم المبتدئ بالمجرم المحترف، ومن ضمن الوسائل البديلة للعقاب الرقابة القضائية التي تعد الأصل بدلا من الحبس المؤقت، الذي غالبا ما ينتهي بالبراءة أو انتفاء وجه الدعوى، وفي حالات أخرى تكون مدة الحبس المؤقت تغطي مدة العقوبة المنطوق بها، وعن الأحداث أو القصر قال مختار فليون إن القضاة لا يتعاملون بتدبير الإفراج تحت المراقبة بهدف التهذيب والمنصوص عليه في المادة 444 من قانون الإجراءات الجزائية فيما يتعلق بالأحداث غير الخطرين•
وفي سياق حديثه عن مساعي خفض عدد المساجين والعمل من خلال عدد من الإجراءات على إنجاح إعادة الإدماج الاجتماعي للمساجين ومكافحة ظاهرة العود أو الجنوح، طرح مختار فليون ثماني عقوبات بديلة عن الحبس بالنسبة للجنح البسيطة والمتعلقة أساسا بجنح إصدار شيك بدون رصيد، والتسبب في حادث مرور غير مفضي إلى القتل، وجنح أخرى بسيطة، وتضاف العقوبات البديلة المقترحة على عقوبة العمل للدفع العام التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرا، وتتمثل مقترحات فليون في توسيع مجالات الغرامة المالية والحبس مع وقف التنفيذ، والأمر برد الحق إلى المجني عليه أو تعويضه، بالإضافة إلى عقوبة سحب رخصة السياقة للمتسببين في حوادث المرور، أما المتابعين بإصدار صك بدون رصيد فيقترح معاقبتهم بمنعهم من حيازة دفتر شيكات وبطاقات الدفع، كما تتضمن العقوبات البديلة منع المتابع من مزاولة نشاط مهني والإقصاء من الصفقات العمومية•
واقترح المدير العام لإدارة السجون الحذو حذو الدول الأجنبية في إقرار عقوبة الحراسة المراقبة عن بعد أو ما يعرف بالأسورة الالكترونية، بالإضافة إلى تعميم مبدء التسامح من خلال توسيع مجالات الصفح الموقف للمتابعة الجزائية• من جهته تحدث كارلوس مير بيج أستاذ في قانون العقوبات وقاض بمحكمة برشلونة الإسبانية عن إجراء من شأنه مكافحة ظاهرة العود وتأمين المجتمع والمتمثل في فرض رقابة قضائية عن المتورطين في جرائم الإرهاب والجرائم الجنسية بعد انقضاء مدة العقوبة، وذلك بعد أن أثبتت الدراسات أن أغلبهم يعود إلى ارتكاب جرائم خطرة ويبقى يهدد أمن المجتمع• وأوضح القاضي الإسباني أنه على القضاة أن لا يحددوا مدة الرقابة القضائية التي من الممكن أن تصل إلى عشرين سنة إذا كان الجاني يشكل خطورة•
من جهته أكد باتريك ماديجو رئيس المنظمة الأوروبية للعقوبات البديلة على نجاعة هذا النظام بالنظر إلى مساهمته في العمل على معاقبة المتابعين في عدد من القضايا وإعادة إدماجهم في الوقت ذاته، مع عملهم بالموازاة على تعويض الضحايا، إضافة إلى نقص تكلفته مقارنة بالمصاريف المخصصة لإقامة المحبوسين• من جهة أخرى كشف مختار فليون أن عدد المساجين الذين استفادوا من إجراء العمل في الوسط المفتوح قد بلغ 600 سجين لم يتجرأ أحدهم على ''التمرد'' وهم يشتغلون بعدد من المزارع الموزعة على ولايات مختلفة من الوطن مقابل أجر يتقاضونه•